ثمن قرار سلال بإنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة وتطوير الاستثمار، مبتول: الوضع الاقتصادي للجزائر ليس مشابها بذلك الذي عاشته في 1986
اعتبر عبد الرحمان مبتول خبير اقتصادي بان قرار الوزير الأول المتعلق بإنشاء لجنة رصد خاصة بمتابعة وتطوير الاستثمار بمثابة خطوة بناءة لتفعيل القرارات الخاصة بسياسة الوطنية للاستثمار وهذا من خلال التفاعل الذي سيخلق حلول تسهيلية. وأكد الخبير الاقتصادي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة بان على الحكومة تفعيل جل القرارات التي تتمخض عن اجتماعات الثلاثيات بالتطبيق على ارض الواقع وهو العمل الذي ينبغي أن تسعى إليه اللجنة التي تعمل تحت إشراف الوزير الأول. وقال عبد الرحمان مبتول أن الوضع الاقتصادي لبلادنا ليس مقلقا بالدرجة التي يتصورها البعض و ليس مشابها لذلك الذي عاشته الجزائر سنة 1986 و استدل بعدة معطيات منها تسجيل احتياطي صرف يقدر ب 112مليار دولار في أواخر العام الماضي و تقلص المديونية الخارجية إلى دون ال 4 مليارات دولار وعلى هذا الأساس يرى المتدخل بأنه يتعين تحويل هذه الأموال إلى ثروة حقيقية وإزالة كل القيود التي تواجه الاستثمار فقط. وفي سياق متصل، أكد ضيف الثالثة بأنه يجب تحرير المؤسسة و التخلص من البيروقراطية إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وحل مشكل العقار الصناعي، فقد أثبتت دراسة قام بها خبراء بأن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات وانعدام الكهرباء والغاز،متسائلا هنا "كيف يمكن للمستثمرين إقامة مصانع في هذه المناطق" مثمنا اقتراح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي ترى بأن تتكفل الدولة ببعض المناطق وتفسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الإستثمار فيها. هذا وشجع الخبير الاقتصادي الاستثمار الذي يخلق الثروة حيث صرح بان الجزائر لازالت تابعة لقطاع المحروقات بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن 97بالمئةمن الصادرات تمثل المحروقات قائلا "نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن ، موضحا في هذا السياق أنه منذ 2013 وإلى غاية 2014 تدفق رؤوس الأموال كان في حدود 75ملياردولارليصل في 2016 إلى 60مليار دولار ما يوضح حسبه المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات ،إلا أنه يجب إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة والزراعة التي تتحسن شيئا فشيئا إضافة إلى الطاقات المتجددة فالهدف هو بلوغ تعزيز النمو و خلق مناصب العمل . وأضاف عبد الرحمان مبتول إلى أن النموذج الجديد للنمو الاقتصادي يتطلب ضبط الإقتصاد الوطني و إعادة توجيه السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للتكيف مع الثورة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة ،بحيث المطلوب اليوم هو تجنيد الجميع يضيف المتدخل والعمل على استرجاع رؤوس الاموال المتواجدة خارج البنوك بتشجيع نشاط البنوك الإسلامية الذي يقوم على مبدأ اقتسام الربح و الخسارة .
