مبتول: لهذه الأسباب ما تعيشه الجزائر الآن ليس مشابها لما عاشته في 1986

حيا عبد الرحمان مبتول خبير اقتصادي قرارالوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بإنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة و تطوير الاستثمار وقال إنه يجب تفعيل القرارات التي تتمخض عن اجتماعات الثلاثيات بالتطبيق على أرض الواقع و هو ماستسعى هذه اللجنة التي تعمل تحت وصاية الوزير الاول إلى تحقيقه بالتعاون مع المجلس الوطني للاستثمار في سبيل تذليل كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل واقتراح حلول تسهيلية.
وطمئن عبد الرحمان مبتول لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن الوضع الاقتصادي لبلادنا ليس مقلقا بالدرجة التي يتصورها البعض و ليس مشابها لذلك الذي عاشته الجزائر سنة 1986 و استدل بعدة معطيات منها تسجيل احتياطي صرف يقدرب 112مليار دولارفي أواخر العام الماضي و تقلص المديونية الخارجية إلى دون ال 4 مليارات دولاروعلى هذا الأساس يرى المتدخل بأنه يتعين تحويل هذه الاموال إلى ثروة حقيقية وإزالة كل القيود التي تواجه الاستثمار فقط .
وأضاف ضيف الثالثة بأنه يجب تحرير المؤسسة و التخلص من البيروقراطية إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وحل مشكل العقارالصناعي، فقد أثبتت دراسة قام بها خبراء بأن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات و انعدام الكهرباء و الغاز،متسائلا هنا "كيف يمكن للمستثمرين إقامة مصانع في هذه المناطق" مثمنا اقتراح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي ترى بأن تتكفل الدولة ببعض المناطق وتفسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الإستثمار فيها.
يجب تشجيع الاستثمار الذي يخلق الثروة يقول مبتول فالجزائر لازالت تابعة لقطاع المحروقات بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن 97بالمئةمن الصادرات تمثل المحروقات قائلا "نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن ، موضحا في هذا السياق أنه منذ 2013 وإلى غاية 2014 تدفق رؤوس الأموال كان في حدود 75ملياردولارليصل في 2016 إلى 60مليار دولار ما يوضح حسبه المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات ،إلا أنه يجب إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة و الزراعة التي تتحسن شيئا فشيئا إضافة إلى الطاقات المتجددة فالهدف هو بلوغ تعزيز النمو و خلق مناصب العمل .
و أشار مبتول إلى أن النموذج الجديد للنمو الاقتصادي يتطلب ضبط الإقتصاد الوطني و إعادة توجيه السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للتكيف مع الثورة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة ،المطلوب اليوم هو تجنيد الجميع يضيف المتدخل والعمل على استرجاع رؤوس الاموال المتواجدة خارج البنوك بتشجيع نشاط البنوك الإسلامية الذي يقوم على مبدأ اقتسام الربح و الخسارة .