حيا قرار سلال بإنشاء لجنة رصد الاستثمار مبتول : الوضع الاقتصادي للجزائر ليس مشابها لما عشناه في 1986

حيا الخبير الإقتصادي ، عبد الرحمان مبتول، قرار الوزير الأول ،عبد المالك سلال ، القاضي بإنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة و تطوير الإستثمار، وقال إنه يجب تفعيل القرارات التي تتمخض عن اجتماعات الثلاثيات بالتطبيق على أرض الواقع و هو ماستسعى هذه اللجنة التي تعمل تحت وصاية الوزير الأول إلى تحقيقه بالتعاون مع المجلس الوطني للإستثمار في سبيل تذليل كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للإستثمار من خلال التفاعل واقتراح حلول تسهيلية.
وطمأن ، عبد الرحمان مبتول، لدى نزوله ضيفا علىب القناة الاذاعية الثالثة، أمس أن :" الوضع الإقتصادي لبلادنا ليس مقلقا بالدرجة التي يتصورها البعض و ليس مشابها لذلك الذي عاشته الجزائر سنة 1986 " و استدل بعدة معطيات منها تسجيل احتياطي صرف يقدر ب 112 مليار دولار في أواخر العام الماضي و تقلص المديونية الخارجية إلى دون ال 4 مليارات دولار وعلى هذا الأساس يرى المتدخل بأنه يتعين تحويل هذه الأموال إلى ثروة حقيقية وإزالة كل القيود التي تواجه الإستثمار فقط .
وحث مبتول قائلا : "يجب تحرير المؤسسة و التخلص من البيروقراطية كما يجب إصلاح النظام المصرفي وحل مشكل العقار الصناعي، فقد أثبتت دراسة قام بها خبراء بأن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات و انعدام الكهرباء و الغاز" ،وتساءل: "كيف يمكن للمستثمرين إقامة مصانع في هذه المناطق" ، محييا في نفس الوقت اقتراح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي ترى بأن تتكفل الدولة ببعض المناطق وتفسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستثمار فيها.
وأضاف مبتول :" يجب تشجيع الاستثمار الذي يخلق الثروة فالجزائر لازالت تابعة لقطاع المحروقات بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن 97 بالمئة من الصادرات تمثل المحروقات قائلا "نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن" ، موضحا في هذا السياق أنه منذ 2013 وإلى غاية 2014 ، كان تدفق رؤوس الأموال في حدود 75مليار دولار ليصل في 2016 إلى 60 مليار دولار ما يوضح حسبه المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات ، إلا أنه يجب إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة و الزراعة التي تتحسن شيئا فشيئا إضافة إلى الطاقات المتجددة فالهدف هو بلوغ تعزيز النمو وخلق مناصب العمل .
وأشار مبتول إلى أن :" النموذج الجديد للنمو الإقتصادي يتطلب ضبط الإقتصاد الوطني و إعادة توجيه السياسة الإقتصادية و الإجتماعية للتكيف مع الثورة الإقتصادية و الإجتماعية الجديدة ،المطلوب اليوم هو تجنيد الجميع والعمل على استرجاع رؤوس الاموال المتواجدة خارج البنوك بتشجيع نشاط البنوك الإسلامية الذي يقوم على مبدأ اقتسام الربح و الخسارة .