الجزائر تباشر حرب تسويق الغاز في أوروبا

"العقود مع أوروبا تنتهي في 2021.. ولن نعتمد على سعر البترول مستقبلا"

كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أن الشركة بصدد البحث عن إقامة مشاريع مشتركة مع مؤسسات تسويق بهدف بيع الغاز في إطار إستراتيجية تصدير جديدة، لا تعتمد على سعر البترول وبآجال غير طويلة، كما رافع من لندن على استغلال الغاز الصخري واستخراجه، خاصة أن العقود مع أوروبا تنتهي سنة 2021.
وكشف ولد قدور خلال مداخلته في محاضرة "أويل أند موني" بعاصمة الضباب لندن، أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات "لا تعتمد على سعر البترول ولا تدوم مدة طويلة"، مضيفا "نحاول إيجاد سبل جديدة لتصدير الغاز ونبحث عن إقامة مشاريع مشتركة نتقاسم فيها المخاطر سويا"، ويأتي لجوء سوناطراك لهذا الإجراء بالنظر لأسعار البترول المتدنية، خاصة أن عقود الغاز وأسعاره مرتبطة دوليا هي الأخرى بأسعار الذهب الأسود، وهو الذي لا يعد في مصلحة الدول المصدرة للغاز على غرار الجزائر. واستطرد ولد قدور قائلا "في المستقبل سيصبح الممولون جزءا من العرض لذا يجب علينا إيجاد سبل جديدة لإقامة أعمال"، مؤكدا أن سوناطراك قد بدأت التفكير في وسائل لإعادة التفاوض حول عقودها مع زبائنها الأوروبيين لأن أغلبيتها تنتهي سنة 2021.
وأعرب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عن إرادة الجزائر في المحافظة على قطاع الغاز رغم تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك الوطني بنسبة نمو سنوية بلغت 6 بالمائة وهذا ما يقتضي حسب عبد المومن ولد قدور تشريعا جديدا "لإعادة المستثمرين إلى الجزائر، وتطوير الموارد الكبيرة للبلد من حيث الغاز الصخري"، وذلك لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة سنويا بنسب معتبرة، وسعي الحكومة لتجسيد التزاماتها مع شركائها على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، ذكر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أن الشركة بدأت الإنتاج في حقلين للغاز سنة 2017 بما قيمته 20 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن هناك حقلين آخرين سيدخلان حيز الإنتاج في سنة 2018، فيما سبق لرئيس مجلس مدير الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنافت)، أرزقي حسين، أن أوضح مؤخرا أنه فضلا عن المراجعة المرتقبة لقانون المحروقات فإن بعث الاستثمارات في هذا المجال يتطلب تكيفا مع محيط أوسع يشمل مناخ الأعمال والاتصال واستخدام التكنولوجيات، وأن "الهدف المسطر حاليا هو تحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية في مجال المناجم والمحروقات بغرض إعادة بعث الاستثمارات لاسيما في نشاطات المنبع".
للإشارة يتوقع مجمع سوناطراك مداخيل تفوق 31 مليار دولار مع نهاية 2017، حسب ما تم الإعلان عنه خلال عرض قدمه أحد إطارات هذا المجمع البترولي للوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال زيارته لأرزيو بوهران، وقد تم تسجيل في سبتمبر الماضي فائض يقدر بأكثر من 4 ملايير دولار مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016 كما أشير إليه. وقد حقق مجمع سوناطراك في السنة الماضية مداخيل تقدر 27.910 مليار دولار. مع الإشارة إلى إنتاج 106 ملايين طن معادل بترول، ويتعلق الأمر بمنتجات البترول الخام والغاز المكثف والغاز الطبيعي المميع والمواد المصفاة.