الوزارة شرعت في تحضير قائمة اسمية في حال طلب الرئاسة ذلك: غلام الله يقترح مجلسا للإفتاء بدل مفتي الجمهورية

تميل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تنصيب مجلس للإفتاء بدل تعيين منصب مفتي الجمهورية، في حالة تلقيها طلب من رئاسة الجمهورية يخص اختيار أعضاء هذه اللجنة، ولم تقدم الوزارة لحد الساعة قائمة اسمية للرئيس بوتفليقة للأشخاص المؤهلين لشغل منصب مفتي الجمهورية. وقالت مصادر من وزارة الشؤون الدينية ل''البلاد''، إن الوزارة بصدد التحضير لقائمة اسمية، في حال طلبت الرئاسة اسما لتولي منصب مفتي الجمهورية أو رئيس مجلس الإفتاء.
على أن تضم القائمة التي ستحضرها الوزارة أسماء ثقيلة جدا قادرة على تبوء المنصب الذي تشترط فيه مواصفات جد خاصة من مؤهلات علمية إضافة إلى الجانب النّفسي والأخلاقي أيضا لتفادي ما وقع فيه مفتون في بلدان أخرى من زلاّت في حق بعض المستفتين. وإن تحفظ المصدر عن تقديم أسماء يميل لها الوزير غلام الله وطاقمه، فإنها ستكون لا محالة حسب محدثنا ''شخصيات من داخل المجالس العلمية المتواجدة عبر 48 ولاية''، وهي المجالس التي تتولى حاليا الإفتاء بشكل جماعي أو فردي، الأمر الذي يؤكّد حِرص وزير الشؤون الدينية والأوقاف على تزويد هذه المجالس بشخصيات لها تخصّصات في عدة ميادين كعلم الاجتماع والقانون والطب والاقتصاد، وهذا حتّى يتم دراسة المسألة المعروضة على المجلس بشكل مستوف ومن جميع الجوانب.
وأعلن عن استحداث منصب مفتي الجمهورية في عام ,2003 وبررت السلطات ذلك لسد الثغرة الناجمة عن غياب مؤسسة رسمية في هذا المجال ستسمح بتوحيد الفتاوى في جميع أنحاء البلاد، بعدما كان متكفلا بها من قبل المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الشيخ بوعمران. ورغم ذلك الإعلان قبل 8 سنوات، لم يتم الفصل في اسم مفتي الجمهورية، وهنالك من يرجع ذلك إلى خلاف عميق بين وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله ورئيس المجلس الإسلامي بوعمران الشيخ، حول صلاحيات مفتي الجمهورية، وحول ما إذا كان المفتي سيكون مؤسسة أم مجرد منصب إداري تابع لوزارة الشؤون الدينية.