بوتفليقة يعطي إشارة تجسيد مشروع مفتي الجمهورية قبل رمضان

غياب شخصية مؤهلة لتولي المنصب وراء تأخر ميلاده

علمت ''الفجر'' من مصدر مطلع أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يكون قد أعطى إشارة الضوء الأخضر لتجسيد مشروع مفتي الجمهورية ودار الإفتاء قبل رمضان المقبل، وهو المشروع الذي ظل حبيس الأدراج منذ الإعلان عنه في ديسمبر 2002 بسبب خلافات وتباين في الرؤى بين وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى من جهة، وغياب شخصية مؤهلة لشغل ذات المنصب من جهة أخرى•
أفادت مصادر موثوقة على اطلاع بملف الشؤون الدينية بالجزائر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون قد أعطى إشارة ضرورة تجسيد المشروع الذي أعلن عنه في ديسمبر 2002 والممثل في إنشاء دار للإفتاء ومفتي الجمهورية، لكي يكون جاهزا حسب نفس المصدر قبل شهر رمضان المقبل، أي قبل شهر أوت من السنة الجارية• ولم يتضح لحد الآن حسب نفس المصدر، من الهيئة التي تتولى الإشراف على المؤسسة إن كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أم هيئة أخرى، وهو الإشكال الذي أحدث مدا وجزرا بين الوزارة والمجلس الإسلامي الأعلى غداة الإعلان عن المشروع• غير أن مصدر ''الفجر'' أضاف أنه من المرجح أن تكون الهيئة تحت إشراف رئاسة الجمهورية مباشرة، بحكم أن المشروع بيد الرئيس بوتفليقة، كما أن مقر دار الإفتاء لم يحدد بعد، إلا أنه لم يستبعد أن يكون مقره الأول مؤقتا في انتظار تخصيص مقر قار لهذه الهيئة بمسجد الجزائر الأعظم، وهو المشروع الآخر الذي لم يتم إنهاؤه بعد• وأوضحت المصادر أن تأخر الإعلان عن منصب مفتي الجمهورية راجع إلى غياب اسم الشخصية المؤهلة لتولي ذات المنصب، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة يبحث عن الرجل الجامع الذي تتوافر فيه كل شروط المفتي ويتمتع بمصداقية وسط المجتمع الجزائري، ومطلع على المذاهب الدينية المتبعة في الجزائر والعالم الإسلامي بصفة عامة، وهي الميزات التي يقول عنها المصدر كانت تتوفر في الشيخ حماني رحمة الله عليه• ويأتي استعجال السلطات العليا للبلاد تجسيد مشروع مفتي الجمهورية في الظرف الراهن، حيث المرجعية الدينية في الفتوى ضرورة ملحة، خاصة في ظل تضارب الفتاوى المستوردة من بقاع عربية متعددة، سواء عن طريق الفضائيات أو مختلف المنشورات أو شبكة الأنترنت، وهي الفتاوى التي أصبحت تمثل مرجعية دينية لكثير من الجزائريين، علما أنها لا تراعي خصوصيات المجتمع الجزائري• وحسب المتابعين فإن غياب مفت للجمهورية خلال العشرية السوداء زاد من تعقيد الأزمة ومواجهة موجة الفتاوى والأحكام الذي كان يصدرها أشباه الفقهاء الذين كانوا يشرعون التقتيل والجهاد بأحكام وفتاوى مضللة وبعيدة كل البعد عن الشرع•