قال أن قرار تعيين مفتي الجمهورية بيد الرئيس وأن المجلس لم يعرض أي اسم لتولي المنصب

كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن قرار تعيين مفتي الجمهورية بيد الرئيس بوتفليقة، مشيرا بان المجلس لن يقدم قائمة بأسماء أشخاص لتولي المنصب إلا إذا طلب الرئيس ذلك، موضحا أن التقرير الذي رفعه إلى الرئيس بهذا الشأن تضمن فقط المواصفات التي يجب أن تتوفر في المفتي، وبخصوص موقفه من إلغاء عقوبة الإعدام، قال الشيخ بوعمران، أنه "لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف" و أنه يجب ترك المحاكم تقرر ما إذا كانت الجريمة تستحق تطبيق هذه العقوبة أم لا. مؤكدا على وجوب القصاص كتشريع قانوني مستمد من الدين الإسلامي.
أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران أمس أنه "لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف" و أنه يجب ترك المحاكم تقرر ما إذا كانت الجريمة تستحق تطبيق هذه العقوبة أم لا. وأوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى خلال ندوة بيومية "المجاهد" أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام الذي تدعو إليه العديد من الهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة أثار و لا يزال يثير نقاشا داخل اللجان الاستشارية في المجلس و قد تباينت الآراء بخصوصه وقال أن الرأي الراجح هو أنه "لا يمكننا إلغاء عقوبة الإعدام في كل الحالات لأن القصاص من صميم الدين الإسلامي" و أن تطبيقها من عدمه يعد من "صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف و ملابسات وقوع الجريمة".و أضاف بوعمران أن العقوبة من جنس الجريمة حيث أن "المجرم الذي يقتل طفلا و يبيع أعضاءه مثلا لا يمكن أن نلغي تطبيق حكم الإعدام عليه" لذلك "وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر ما إذا كانت الجريمة مع سبق الإصرار و الترصد أم لا غير وانه بكل الأحوال لا يمكن قبول إلغاء مادة من الشريعة".وبخصوص قرار تعيين مفتي للجمهورية، قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن القرار بيد رئيس الجمهورية، مشيرا بان المجلس لم يقدم قائمة بأسماء مرشحين لتولي المنصب، إلى رئيس الجمهورية لاختيار المؤهل منها لتولي منصب مفتي الجمهورية، موضحا انه لن قدم أي اسم إلا إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك، مشيرا أنه لم يتلق لحد الساعة ردا من الرئيس بوتفليقة بهذا الخصوص. وقال بان المجلس ركز في تقريره الذي عرض على الرئيس، على المؤهلات العلمية والرصيد المعرفي الذي يجب أن يتوفر في الشخص الذي سيعين في المنصب و في رده عن سؤال عن عدم قيام المجلس بالإفتاء في بعض القضايا الدينية التي تطرح في المجتمع الجزائري قال الشيخ بوعمران أن المجلس الإسلامي الأعلى يعتبر "مجلس علمي أكاديمي يفتي في المسائل المتعلقة بالمستجدات العلمية كزرع الأعضاء مثلا" غير أن مهمته الأساسية "لا تنحصر في هذا المجال فقط بل تتعداه إلى النشاط الفكري و العلمي".
مراقبة الزوايا مهمة الوزارة لكشف المتلاعبين
كما تطرق الشيخ بوعمران، للشكاوى التي تقدم بها بعض المسيحيون في الجزائر والذين يشتكون من التضييق عليهم وعدم ترك حرية ممارسة معتقداتهم، وقال بهذا الخصوص أن القانون الجزائري يتيح للجميع حرية المعتقد شرط احترام القوانين، معتبرا أن كل ما يثار حول القضية بعيد عن الحقيقة وأضاف "انصح هؤلاء إذا كانوا فعلا يعانون من التضييق التقدم بشكاوى للعدالة".وبخصوص التجاوزات التي تعرفها بعض الزوايا لا سيما الإكثار من الكرامات للأولياء وهو ما يعتبره البعض بدعا دخيلة، قال بوعمران، أن مراقبة هذه الزوايا هو من صلاحيات وزارة الشؤون الدينية التي لها مهمة منع حدوث أي تجاوزات طالما أن هذه الزوايا تتسلم دعما ماليا من الدولة.
من جانب آخر، اعتبر، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن الاعتداء على مقدسات الإسلام لا سيما منها على المساجد لم يعد دينيا بل "استعمار من نوع جديد" متسائلا عن مغزى "الهجمات المغرضة" التي تشنها بعض الجهات في الغرب على الإسلام والذي أضحى الهدف منها -- كما أكد -- "الاستعمار باسم العولمة والاستيلاء على خيرات العالم الإسلامي".ودعا الشيخ بوعمران المتطرفين إلى إنصاف الإسلام عن طريق "الحوار البناء" مؤكدا في ذات الوقت أنه "من الضروري أن يجتمع أهل الكتاب على اختلافهم حول ما يوحد مصيرهم في ظل المشاكل والصعوبات المشتركة التي يعاني منها عالم هذا اليوم كنشر السلام ومحاربة الفقر والمجاعة والجهل".وأكد رئيس المجلس أيضا على أن المسلمين مدعوون "أكثر من أي وقت مضى" إلى التعريف بالإسلام الصحيح بالسلوكات التي تميز حياتهم اليومية.