البنوك الإسلامية لتحصيل أموال "الشكارة"

أجمع خبراء وأساتذة جامعيون مشاركون في أشغال لقاء دراسي، بأن المصارف الإسلامية بإمكانها الإسهام و«بصورة فعالة" في تنمية وتطوير الاستثمار وتحصيل الأموال من السوق السوداء.
وأوضح مدير الرقابة الشرعية بمصرف "السلام" بالجزائر، في مداخلة له، في هذا اللقاء، الذي بادر به فرع النادي الاقتصادي الجزائري لسوق أهراس، بقاعة المحاضرات "ميلود طاهري"، بحضور سلطات الولاية وعدد من المستثمرين، بأن "إسهام المصارف الإسلامية في تطوير الاستثمار يتجسد من خلال الصيغ التي يعرضها، والتي تتميز عن الصيغ التمويلية التقليدية، حيث تخرج عن إطار الإقراض بفائدة".
وثمن المتدخل ذاته، في أشغال هذا اللقاء، توجه الحكومة الحالية نحو اعتماد المؤسسات المالية الإسلامية، معربا عن أمله في أن يستكمل ذلك بوضع إطار قانوني يسمح بتطوير هذه العمليات من قبل مثل هذه المؤسسات.
من جهته، دعا محمد بوجلال، أستاذ بجامعة المسيلة، وعضو بالمجلس الإسلامي الأعلى، في كلمة له، خلال أشغال هذا اللقاء، بعنوان "آليات تمويل الاستثمار"، إلى ضرورة حسن تسويق فكرة التمويل الإسلامي من خلال التعريف بأهم المنتجات البديلة التي تزخر بها الصناعة المالية الإسلامية، سواء تعلق الأمر بالتمويل غير المباشر، المتمثل في المنتجات التي تقدمها البنوك التجارية، أو التمويل المباشر المتمثل في إصدار الصكوك الإسلامية ببورصة الجزائر. وأضاف بأن الصكوك الإسلامية تشكل "البديل الشرعي للسندات التقليدية التي تعتمد على سعر الفائدة"، معتبرا القرار الأخير للحكومة أمام البرلمان القاضي بالسماح للبنوك العمومية بفتح شبابيك للمعاملات المالية الإسلامية "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لاسيما -كما قال- وأن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين كانوا يتطلعون لهذا الإجراء لتمويل مشاريعهم بالصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد السيد بوجلال، على ضرورة الإسراع في تجسيد هذه الإرادة السياسية، معددا مراحل وإدخال تعديلات على المنظومة القانونية والعمل على تكوين الموارد البشرية المؤهلة للقطاع المالي والمصرفي تكوينا جيدا.
وفي كلمة موجزة، أعلن والي سوق أهراس بالمناسبة، عن الشروع في استحداث 10 مناطق جديدة للنشاطات، بكل بلدية مقر دائرة عبر الولاية، ستحتضن مشاريع مستثمرين صغار، وذلك بعد استكمال عمليات التهيئة ومد الشبكات.
واختتمت أشغال هذا اللقاء بجملة من التوصيات تضمنت ضرورة تكوين المستثمرين من خلال تلقينهم مبادئ ومفاهيم الاستثمار في مجال التسيير والتسويق والمحاسبة والقانون، وكل ما يتعلق بالسير الحسن للمشروع بالتنسيق مع خبراء اقتصاديين وقانونيين، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات تشمل كل ما يحتاجه المستثمر لضمان الاختيار الجيد للمشروع، وتوفير معلومات حول فرص الاستثمار والصيغ التمويلية والمسار القانوني والإداري الواجب اتباعه.