الفرصة الأخيرة لحل أزمة الأطباء المقيمين

اعتصام وطني بمستشفى مصطفى باشا غدا
نصب أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اللجنة القطاعية المشتركة، المكلفة بدراسة كيفية إيجاد حلول لمطالب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهرين ومراقبة تطبيق المطالب المتفق عليها على أرض الواقع.
وأبدى وزير الصحة الذي يترأس هذه اللجنة بمعية عميد عمداء كليات الطب البروفيسور، بن ديب، رغبته في أن تتوصل هذه الأخيرة إلى "حلول شاملة ودائمة" لمطالب الأطباء المقيمين وهي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والنقابتين الوطنيتين للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين للصحة العمومية.
وصرح حسبلاوي بالمناسبة أن الهدف من تنصيب هذه اللجنة هو "وضع خريطة طريق توافقية للوصول إلى توفير كل الشروط الممكنة لتحسين الدراسات الطبية المتخصصة، لا سيما شروط عمل هذا السلك في كل مناطق الوطن لفائدة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستضع رزنامة عمل واكد أنه "ستكون لمطالب الأطباء المقيمين حلولا على المدى القريب والمتوسط والبعيد"، حيث إن الحكومة "تولي أهمية خاصة" لنتائج أشغال هذه اللجنة وبصفته ممثل للقطاع والحكومة سيكون "المدافع" عن النتائج التي تقترحها اللجنة.
من جهتهم رفض الاطباء المقيمون الممثلون في هذه اللجنة تقسيمها إلى لجان فرعية خوفا من تمييع المطالب وافاد عضو التنسيقية الوطنية للاطباء المقيمين الدكتور نايلي امين في تصريح ل "البلاد" أن اللجنة ستعقد جلسات ماراطونية من الاربعاء إلى الجمعة من اجل اقتراح حلول قابلة للتجسيد على المدى القريب. وفي المقابل جدد التأكيد على تواصل الإضراب المفتوح، مع تنظيم اعتصام وطني بمستشفى مصطفى باشا غدا الثلاثاء.
تجدر الاشارة إلى أن سلك الأطباء المقيمين الذي دخل في إضراب منذ 14 نوفمبر 2017 قدم عدة مطالب إلى الجهات المعنية تتمثل على الخصوص في توفير الظروف المادية والبشرية لممارسة نشاطاتهم بالمناطق التي يرسلون إليها في إطار الخدمة المدنية، لا سيما السكن، مع إعادة النظر في مدة هذه الخدمة التي تتراوح بين سنتين واربع سنوات حسب طبيعة المنطقة، مطالبين بتوحيدها وطنيا. ونظرا لطول مدة الدراسات الطبية، طالب الأطباء المقيمون أيضا بإدماج الخدمة الوطنية ضمن الخدمة المدنية ليتسنى للأطباء المتخرجين التفرغ لمسارهم المهني.