تنصيب لجنة متعددة القطاعات لدراسة اللائحة المطلبية

وزير الصحة يتعهد بتقديم حلول شاملة ودائمة للأطباء المقيمين
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمس استعداده للتكفل بمطالب الأطباء المقيمين، في إطار لجنة متعددة القطاعات يشرف على رئاستها شخصيا، ستعمل وفق رزنامة مضبوطة لصياغة جملة من المقترحات.
وأفاد وزير الصحة خلال تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة ملف الأطباء المقيمين، أن عمل هذه التشكيلة الجديدة سيكون بغرض توفير الشروط الكفيلة بتحسين ظروف عمل الأطباء المقيمين لفائدة المواطنين، في إطار تطوير المنظومة الصحية، معلنا عن التزام اللجنة القطاعية بوضع رزنامة مضبوطة والعمل في إطار منهجية محددة، سيلتزم كافة الأعضاء باحترامها، على أن يتم رفع مقترحات بغرض تجسديها في الأمدين البعيد والمتوسط، وأضاف السيد حسبلاوي أن اللجنة التي تم تنصيبها صبيحة أمس بمقر هيئته، ويقاسمه رئاستها عميد كلية الطب الأستاذ ديب صلاح الدين، تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والمديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى جانب ممثلين عن النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والأطباء الأخصائيين للصحة العمومية.
وأوضح الوزير أن اللجنة التي باشرت عملها فور تنصيبها، ستتناول مطالب الأطباء المقيمين، خاصة ما تعلق بظروف الدراسة وكذا إعادة النظر في ملف الخدمة المدنية، بغية التوصل إلى حلول شاملة ودائمة لمطالب الأطباء المقيمين، مطمئنا بأنه سيكون الناطق باسم هذه التشكيلة، وسيعمل على الدفاع عن الإجراءات والتوصيات التي ستخلص إليها لفائدة الأطباء المقيمين.
وخصصت أولى جلسات اللجنة متعددة القطاعات للاستماع لمطالب ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، المتمثلة أساسا في توفير وسائل العمل لإتمام مدة الخدمة المدنية التي يلزم بها الأطباء الأخصائيين قبل فتح عيادات خاصة أو الانضمام للمستشفيات العمومية، وتقليص مدتها، وكذا مراجعة طريقة التكوين بطريقة تمكنهم من تقديم العلاج والتكفل بالمرضى أثناء الخدمة، خاصة بالنسبة للأطباء المختصين في الجراحة، كما التزمت التنسيقية بتسليم اللجنة اللائحة المطلبية مفصلة، قصد دراستها، على أن يعقد اجتماعا آخر بعد غد الأربعاء سيخصص لدراسة المطالب ومحاولة تقديم مقترحات أو حلول مناسبة.
وبحسب ما تسرب من اللقاء المغلق فإن أعضاء متعددة القطاعات اقترحوا تشكيل لجان متعددة تخص كل واحدة منها قطاعا معينا، وتتولى كل لجنة معالجة المطالب التي ترتبط بمجال تخصصها وصلاحيتها، وهو ما قابله أعضاء التنسيقية بالرفض القطعي، بحجة أن الإجراء سيؤدي إلى تمييع ملف الأطباء المقيمين، الذين أصروا على أن يتم التفاوض بشأن المطالب المرفوعة في إطار لجنة واحدة تضم مختلف القطاعات المعنية، في انتظار الكشف عن بعض المقترحات يوم الأربعاء بغرض وضع حد للإضراب المفتوح الذي بلغ شهره الثاني، علما أن تنسيقية الأطباء المقيمين دخلت في سلسلة من الإضرابات الدورية ابتداء من يوم 14 نوفمبر الماضي، قبل أن تشرع في الإضراب المفتوح بتاريخ 24 ديسمبر، مع الإصرار على مقاطعة امتحانات التخصص النهائية التي انطلقت يوم 7 جانفي الجاري وتستمر إلى نهاية الشهر.
كما يتمسك أعضاء التنسيقية وفق تصريح أحد ممثليها «للنصر» الدكتور «أمير نايلي» بتنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، قصد الضغط على الوصاية التي تسعى من جانبها للتوصل إلى حلول مرضية تخدم الطرفين، دون الإضرار بالمنظومة الصحية التي تعتمد بشكل أساسي على مساهمة الأطباء المقيمين في ضمان الخدمات الصحية والحق في العلاج لسكان الولايات الداخلية، سيما في ما يتعلق ببعض التخصصات، نظرا لتمركز نسبة هامة من العيادات الطبية التابعة للخواص في المناطق الحضرية والمدن الكبرى. لطيفة/ب