الأطباء المقيمون يقررون مواصلة الإضراب المفتوح

التنسيقية لأويحيى "لا نريد منحة فقط بل إلغاء إجبارية الخدمة المدنية"

أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين مواصلة الاضراب المفتوح الى اشعار آخر لعدم تحقيق اي استجابة في أهم المطالب وهي إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية.
أكد العضو في التنسيقية، الدكتور طايلب محمد، أن الاحتجاجات لن تتوقف بعدما تبين جليا للأطباء أن الوزارة ماضية في اتخاذ قرارات انفرادية موجهة "للاستهلاك الإعلامي" وليس لحل المشاكل المطروحة منذ عقود في القطاع الصحي، وأضاف في تصريح ل«البلاد" أن الأطباء عازمون على مواصلة الإضراب ورافضون "مساومات" السلطات والضغوط التي تمارس على المضربين لوأد الحركة. كما أشار الى أن الخصم من الرواتب الذي شرع فيه بدءا من 21 جانفي الماضي لم يؤثر إطلاقا على معنويات الأطباء "فهم يخوضون معركة مصيرية لا يهم فيها الأجر". والشيء نفسه ينطبق على المنحة التي اقرها الوزير الاول حيث علق قائلا "المنحة ليست مطلبنا نريد إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ليس أكثر ولا أقل".
وبالعودة الى قرار وزارة الصحة بتقليص عدد التخصصات المعنية بإلزامية الخدمة المدنية إضافة إلى رفع نسبة المستشفيات التي تلزم بمدة خدمة مدنية بين سنة وسنتين إلى 80 بالمائة بعدما كانت لا تتعدى 40 بالمائة، قال المتحدث إن إلغاء الخدمة في بعض التخصصات يعد كارثة. فعلم الأوبئة على سبيل المثال يمكن الاستغناء عنه. وتساءل: كيف ستواجه السلطات الوضع في حالة انتشار وباء أو فيروس في الوسط الاستشفائي إذا لم يكن هناك من يراقب ويتابع أي خطر في المجال الوبائي.
ليس هذا فحسب، يضيف المصدر، فإلغاء العديد من التخصصات من الخدمة المدنية دفعة واحدة سيحيل المئات من الأطباء الأخصائيين إلى البطالة الإجبارية مباشرة بعد التخرج باعتبار أن الخدمة المدنية كانت ستضمن لهم مناصب دائمة في المستشفيات العمومية حتى بعد انتهاء المدة القانونية للخدمة المدنية، علما أن بعض التخصصات الطبية لا يمكن لإصحابها فتح عيادة خاصة لكون طبيعة هذه التخصصات تجعلها مطلوبة ومتوفرة في القطاع الصحي العمومي فقط.
وحسب المتحدث فإن كل هذه "المغالطات" هدفها التهرب من تطبيق إصلاحات حقيقية في نظام الخدمة المدنية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم وحتى في البلدان المتطورة على غرار كندا والولايات المتحدة، وفي فرنسا مثلا فقد تم إلغاء اجبارية الخدمية المدنية منذ زمن وتم تعويضها بسلسلة اجراءات تحفيزية منها النشاط التكميلي في حين أن الإبقاء على الطابع الاجباري بالجزائر والغاء تخصصات من الخدمة ستنجم عنه انعكاسات سلبية على التوظيف في المستشفيات الذي يخضع حاليا لتقدير مدير المستشفى، بينما التنسيقية اقترحت إلغاء إلزامية الخدمة في جميع التخصصات تدريجيا وخلال مرحلة انتقالية، مؤكدا أن الاطباء لن يستغنوا أبدا عن الخدمة المدنية حتى بعد جعلها اختيارية لأنها تضمن لهم مناصب عمل قارة في القطاع العام.
في سياق متصل انتقد الأطباء المقيمون القرار المذكور لأنه يكشف عن منطق تسيير الاستعجالات التي تسير وفقه الوصاية بدليل أنها احتفظت في إطار الخدمة المدنية بالتخصصات المطلوبة في اقسام الاستعجالات على غرار تخصص الجراحة العامة والطب الداخلي والتوليد وطب الأطفال، فيما استهجن هؤلاء الصمت المطبق حول تسوية ملف الخدمة العسكرية باعتباره أحد اهم المطالب المرفوعة والمتمثل في الحق في الاعفاء من الخدمة العسكرية أسوة بما هو سار على باقي خريجي الجامعات، حيث تساءل المعنيون عن خلفية غياب ممثلي وزارة الدفاع في اللجنة القطاعية المكلفة بالتفاوض حول مطالب الأطباء المقيمين وذلك منذ انطلاق جلسات الحوار بين الطرفين.