رفع منحة السفر غير وارد..والجزائر لم تقرض دولارا واحدا لصندوق النقد الدولي كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أنه سيتم اللجوء إلى التغيير الشكلي للأوراق النقدية من فئة 1000 و500 دينار والقطع النقدية من فئة 100 دينار، نافيا أن يكون ذلك عبارة عن تغيير للعملة بقدر ما هو "إجراء تقني"، مشددا على أنه "ليس واردا بتاتا تغيير العملة". كما اتهم المتهربين من دفع الضرائب ومضخمي الفواتير بالوقوف خلف سوق "السكوار" للعملة الصعبة، نافيا أن تكون الجزائر دفعت دولارا واحد لصندوق النقد الدولي. وأكد محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، اليوم الثلاثاء، خلال رده على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم اللجوء لما أسماه ب«التغيير الوصفي للأوراق والقطع النقدية"، حيث ستمس العملية الأوراق النقدية من فئة 1000 و500 دينار "التي لا تتوفر فيها شروط الضمان والتأمين"، والتي حسبه "كثيرا ما يتم تزويرها"، مضيفا "على أن يتم تغيير صورة هذه النقود لتحمل أوصاف جديدة تعكس الوجه الجديد لجزائر متجهة نحو العصرنة". وشدد لوكال على أن هذا التغيير "الذي سيقوم به بنك الجزائر، شكلي، وهو عملية تقنية بحتة لتجديد الأوراق المتداولة، بجانب عملية الاستبدال العادي المفرط في تداولها"، مشيرا إلى أن هذه العملية لم يلجأ إليها البنك المركزي قرابة ال30 سنة من التداول لهذه الأوراق والقطع النقدية "حيث لم يحدث لها أي تغيير شكلي"، مؤكدا أن "هذا التغيير لا يعني تغيير العملة الوطنية"، وأن هذا الأمر "غير وارد تماما وليس في جدول الأعمال ولا يوجد أي برنامج لذلك". وبخصوص تأثير هذا القرار على السوق الموازية، قال لوكال "لا يؤثر هذا الأمر على السوق الموازية"، حيث أن معالجة هذه الأخيرة حسبه مرتبطة بعوامل أخرى متعلقة أساسا ب«تضخيم الفواتير والتهرب الجبائي"، قائلا "إذا لم يوجد زبون وبائع لن تكون هذه السوق"، التي يعد أبرز مموليها يضيف- هم "مضخمي الفواتير الذين يصبون فوائدهم في هذه السوق والمتهرب الجبائي الذي يشتري"، مؤكدا أنه "سيأتي وقت وبجهود الجميع لوقفها". وفيما يتعلق بسوق الصرف الموازية "السكوار"، قال لوكال إن "تواجدها مرتبط أيضا بالاقتصاد الموازي"، حيث إن "التهرب الجبائي وتضخيم الفواتير له روابط قوية لمعالجة الوضع". وعاد لوكال لقضية الكتلة النقدية المتواجدة خارج الإطار البنكي، والتي قدرها بنسبة 32.8 بالمائة، وهو ما يمثل 4 آلاف و780 مليار دينار، منها قرابة 2000 مليار دينار مكتنزة من طرف الأعوان الاقتصاديين بما فيهم الأسر" كاشفا أنه سيصدر تعليمة في الايام القليلة القادمة موجهة للبنوك "تلزمهم بتطبيق القانون" بخصوص استقبال الودائع المالية، حيث تقبل الأموال دون السؤال عن مصدرها "على أن يتم تطبيق القانون الذي ينص على أنه في حالة الشك في مصدرها يتم اللجوء لخلية الاستعلام المالي، وفي حال عدم تلقي الرد في 72 ساعة الموالية تصبح تسير الأمر بشكل عادي". أما ما تعلق برفع منحة السفر والعلاج والدراسة، أكد لوكال أن "رفع مستواها غير وارد بالنظر للوضع الصعب"، مضيفا "هذا الأمر ليس من الأولويات الآن، رغم أن 130 أورو لا تسمح بالسفر". وفي رده على انشغالات النواب والمتعلقة بقيمة 5 ملايير دولار أمريكي منحتها الجزائر لصندوق النقد الدولي، كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال قائلا "ليومنا هذا لم نقرض ولو دولارا واحدا للصندوق"، موضحا "97.3 مليار دولار قيمة احتياطي الصرف نهاية 2017، و5 ملايير دولار لم تحول"، مشيرا إلى أن هناك "التزام من الجزائر بصفتها عضو في صندوق النقد الدولي بتحويل هذا المبلغ وبشروط"، موضحا أن هذه الشروط تتمثل في "إمكانية أن يقترض صندوق النقد الدولي كليا أو جزئيا من هذا المبلغ، إذا كان الصندوق في حاجة ماسة وفي ظروف عالمية استثنائية"، مضيفا أن هناك شرط آخر ينص على أنه "لن يتم إقراض الصندوق إلا إذا كان الوضع المالي لذلك البلد يسمح بهذا الأمر".
