فوضى بالمؤسسات التربوية

حرمان المضربين من شهادات العمل وكشف الرواتب وتهديدات بوقف الراتب
أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية عبر الولايات بحرمان الأساتذة المضربين من كشف الراتب وشهادة العمل في انتظار تسليمهم قرارات العزل التي أعدتها مختلف مديريات التربية. تواصل وزيرة التربية الوطنية، تطبيق إجراءاتها العقابية في حق المضربين، حيث تم إبلاغ الأساتذة المحتجين من قبل مدراء المؤسسات التربوية أمس، بحرمانهم من كشف الراتب وكذا شهادات العمل وحتى توقيف رواتبهم في حال مواصلة الإضراب. وأكد مدراء المؤسسات التربوية أنهم تلقوا تعليمات صارمة أمس، خلال لقائهم بمدراء التربية عبر مختلف الولايات، بتطبيق الإجراءات العقابية وحتى بمنع الأساتذة من دخول المؤسسات التربوية، كما أبلغوهم أنه تم إصدار قرارات العزل الخاصة بهم، وسيتم تسليمهم إياها ابتداء من يوم الثلاثاء. هذا، وقد حاول العديد من المدراء منع الأساتذة المضربين من دخول المؤسسات التربوية، حيث دخل العديد منهم في مناوشات كلامية مع المحتجين. وأكد الأساتذة المحتجين تمسكهم بالإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم، مؤكدين رفضهم لإهانة الأساتذة، ولأسلوب التهديد والوعيد الذي تنتهجه الوزيرة، نورية بن غبريت.

بن غبريت: "المئات من الأساتذة عادوا إلى أقسامهم "
وجدّدت الوزارة أمس، أيضا تأكيدها أن "المئات" من الأساتذة عادوا إلى أقسامهم بعد استجابتهم في وقت سابق للإضراب، الذي كانت قد دعت إليه نقابة الكنابست، في خطوة تنم عن "درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية". وأوضحت أنه منذ أن أصدرت العدالة حكمها بعدم شرعية الإضراب "يعود كل يوم المئات من الأساتذة إلى أقسامهم"، وهو ما اعتبرته بن غبريط قرارا "ينم عن درجة عالية من المسؤولية واحترام كبير لقوانين الجمهورية، والتي تعد قرارات العدالة الجزائرية جزءا منها". وذكر بيان للوزارة "أنها واثقة من قدرة الأساتذة واستعدادهم بكل إخلاص وتفاني لتعويض الدروس الضائعة"، كما تطمئن أيضا بأنها اتخذت "كافة التدابير للتكفل بالتلاميذ المتضررين في أحسن الظروف الممكنة"، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو التنظيمي أو البشري.
ومن أجل ذلك، دعت الوصاية الأساتذة للتقرب في أي وقت من إدارة مؤسساتهم للحصول على التفاصيل المتعلقة باستدراك التأخر المسجل نتيجة الإضراب، مشيرة إلى أنه تم إسداء تعليمات ل«إيلاء عناية خاصة" لتلاميذ ولايتي بجاية والبليدة "، على أن يلتزم هؤلاء بالمثابرة والمواظبة على الدروس المقدمة من قبل أساتذتهم. وحرصت الوزارة على التذكير مجددا بأن أبواب الحوار "لم توصد يوما في وجه الشركاء الاجتماعيين الذين يضعون الأمور في نصابها ويحترمون التشريع الذي يحكم علاقات العمل وقرارات العدالة"، لافتة في هذاالشأن إلى أن ما صدر بشأنه حكم قضائي لا يمكن أن يكون محل وساطة.
اجتماع طارئ مع 5 نقابات لمنع إضراب الثلاثاء
من جهتها، استمعت أمس، وزيرة التربية الوطنية، إلى نقابات تكتل قطاع التربية الذي يضم خمس نقابات، ممثلة في "الساتاف، السنابست، الانباف، الأسنتيو والكلا"، في محاولة لامتصاص غضب هذه الأخيرة، التي قررت تنظيم إضراب لمدة يومين، ابتداء من الغد. وقد اجتمعت الوزيرة بن غبريط، مع النقابات المعنية بإضراب اليومين الذي سينطلق ابتداء من الغد، حيث طرحت كل نقابة على حدة انشغالاتها، علما أن اللقاء كان متبوعا بلقاء جماعي مع جميع النقابات، على اعتبار أن التنظيمات الخمسة قررت تنظيم إضراب موحد، ابتداء من الغد، وعلى مدار يومين. وأكد إيدير عاشور، ممثل مجلس ثانويات الجزائر، أن التكتل رفع لائحة مطالب مشتركة للوزيرة خلال اللقاء تخص الإفراج عن تعديلات القانون الأساسي، وتنفيذ توصيات اللجنة المكلفة بالملف.
وعن إمكانية تجميد الإضراب، ذكر المتحدث أن التكتل سيعقد اجتماعا عقب اجتماعه بالوزيرة بن غبريت، لتقييم اللقاء واتخاذ القرار المناسب بشأن الإضراب.
وفيما يخص الأساتذة المضربين الذين أصدرت الوزيرة قرارات عزل في حقهم، ذكر المتحدث أن فصل الأساتذة المضربين خط أحمر لا يجب تجاوزه، وما على الوزيرة إلا تطبيق القانون الذي يسير النزاعات. وتسعى الوزيرة من خلال هذا اللّقاء إلى تفكيك ألغام الإضراب، خاصة في ظل القبضة الحديدية بين الوزارة ونقابة "الكناباست"، التي ما تزال تواصل إضرابها المفتوح.
"الكنابست" تتمسك بالإضراب رغم "عودة الأساتذة"
أكد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أن الحوار الجاد والامشروط هو السبيل الوحيد لحل المشاكل وإنهاء الاضراب تفاديا لاستمرار الازمة، مشيرا إلى التحاق العديد من الاساتذة والمؤسسات التربوية بالاضراب مساندة لزملائهم. واستنكر بشدة الإجراءات "التعسفية" الممارسة من طرف الوصاية، مؤكدا أنها لن تزيد الأساتذة إلا إصرارا وتمسكا بمطالبهم.
وأعلن المكتب الوطني لنقابة الكنابست المجتمع في دورته المفتوحة، مساء أول أمس، عن مواصلة الإضراب المفتوح الذي يشنه إلى غاية فتح باب الحوار، متحديا كل الإجراءات العقابية التي أقرتها وزارة التربية. كما تجاهل عودة مئات الأساتذة للتدريس، حسب تأكيد بن غبريت امس.
وقال الكنابست في بيان له له أمس، إن القائمين على وزارة التربية الوطنية مستمرون في سلوك سياسة الهروب إلى الأمام من خلال الإمعان في إذلال المربي والتشهير به وتأليب الرأي العام ضده والمضي في إجراءات إدارية ردعية، نائين بأنفسهم عن الحوار الجاد والمسؤول حول طاولة التفاوض على المطالب المرفوعة، ضاربين قوانين الجمهورية الجزائرية والمواثيق الدولية وتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين عرض الحائط.
وفي حين نددت النقابة بما أسمتها الإجراءات التعسفية الممارسة من طرف الوصاية، دعت هذه الأخيرة للجلوس إلى طاولة الحوار الجاد واللامشروط حول لائحة المطالب المضمنة في المحاضر الوطنية والولائية المختومة بختم الدولة الجزائرية حسب تعبيرها وقال في هذا الشأن المكلف بالاعلام على مستوى التنظيم أن سياسة الهروب نحو الامام ستعمل على تعفين الوضع اكثر، خاصة وأن الاساتذة يرفضون العودة إلى غاية تلبية مطالبهم وصيانة كرامتهم. وشدد المتحدث على أن الحل الوحيد هو الحوار والتفاوض لحل المشاكل لتفادي استمرار وطول الازمة.
وعن الاضراب، قال بوديبة إنه تم تسجيل التحاق العديد من المؤسسات وكذا الاساتذة بالاضراب مساندة لزملائهم الذين طالتهم الاجرءات العقابية، وقال إن النسبة بلغت امس 72 بالمائة واشار إلى اعتصامات مرافقة للاضراب سيتم الاعلان عنها قريبا.
ووجهت النقابة تحية إكبار لمناضليها من الأساتذة في ربوع الوطن على صمودهم النابع من وعيهم الجازم بأن كرامة المربي فوق كل اعتبار، داعية إياهم إلى الالتفاف حولها حتى افتكاك مطالبهم المشروعة.