أولياء التلاميذ يقاضون "الكنابست"

تنصيب خليتي أزمة لمتابعة الإضراب

نصبت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت صباح أمس خليتي أزمة لمتابعة الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة الكنابست ابتداء من نهار اليوم ، وكلفت الوزارة مفتشي الإدارة بالقيام بزيارات ميدانية للمدارس والمتوسطات والثانويات لمعاينة الإضراب وإعداد قوائم بأسماء المضربين تحسبا للإجراءات العقابية وحتى لتعويضهم بالمستخلفين في حال عدم التحاقهم بمناصبهم.
كشفت مصادر من وزارة التربية أن المسؤولة الأولى عن القطاع نصبت خليتي أزمة على مستوى الوزارة الوصية الأولى يترأسها الأمين العام للوزارة لمتابعة الإضراب في الولايات وتعمل هذه الأخيرة بالتنسيق مع مديري التربية بالولايات، فيما تم تنصيب خلية أخرى تعمل على مستوى المفتشية العامة للإدارة.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح بن غبريت كلفت مفتشي الإدارة بالقيام بزيارات ميدانية الى مختلف المؤسسات التربوية لمعاينة الوضع وإعطاء تفاصيل عن وضعية الإضراب.
كما وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديري التربية الخمسين بالولايات مؤرخة في 29 جانفي 2018 تأمرهم فيها بمتابعة وضعية الإضراب متابعة دقيقة ويوميا وخلال كل فترة من خلال إحصاء المضربين اسم الأستاذ والمادة والطور ورقم الحساب البريدي، مع تطبيق إجراءات الخصم المباشر للمضربين في شهر فيفري مع تحضير الإعذارات وتحضير ملفات المستخلفين من قوائم الأساتذة الاحتياطيين لتعويضهم مكان المضربين في انتظار رخصة الوظيفة العمومية لاستخلاف هؤلاء مثل ما وقع في البليدة وبجاية في حال رفض المضربين وقف الإضراب والعودة إلى العمل.

بن غبريت تشترط وقف الإضراب قبل الحوار : "العدالة تقضي بعدم شرعية الإضراب"
هددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بالفصل النهائي للأساتذة المضربين الذين يرفضون الامتثال لقرار العدالة التي قضت بعد شرعية الإضراب. وقالت المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت، أمس من ولاية غرداية، أن مصالحها رفعت دعوى إلى العدالة فيما يخص إضراب الكنابست.
وأضافت أن المحكمة قضت بالتوقيف الفوري لإضراب الكنابست باعتباره إضرابا غير شرعي. وأشارت مسؤولة القطاع أن مصالحها ستعمل على تطبيق القانون من خلال الفصل النهائي للموظف الذي لا يطبق قوانين الجمهورية في قطاع التربية.
وفيما يخص جلسة الصلح التي تم تنظيمها مع التنظيم أشارت الوزيرة الى فشل جلسة الصلح التي تم تنظيمها مؤخرا، وأضافت أن الوزارة وضعت شروطا للتفاوض مع نقابة الكنابست التي تقود إضرابا غير شرعي، تخص توقيف الإضراب كشرط للتفاوض من جديد مع التنظيم، مشيرة إلى أن المحكمة قضت بعدم شرعية إضراب الكنابست والأساتذة الامتثال لقرار العدالة والعودة الى التدريس.