إضراب ال"كنابست" يتواصل

المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعيته

لا يزال الشد والمد قائما بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون، وبين النقابات، خاصة وأن المسؤولة عن القطاع قررت اللجوء إلى العدالة من أجل وضع حد للاحتجاجات المتكررة التي نادى إليها ممثلو العمال. وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة، مساء أول أمس، حكما استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب، غير أن نقابة "الكنابست" رفضت استلام الحكم عن طريق المحضر القضائي وأمرت منخرطيها بعدم التوقيع على أي وثيقة. من جهتها، تمسكت النقابات بالمطالب المرفوعة وبضرورة معالجتها في أقرب فرصة، حيث لم يساهم اللقاء الذي جمع الطرفين، أمس، في الخروج بنتيجة لتهدئة الأوضاع.
ال “كنابست” ترفض استلام قرار المحكمة بعدم شرعية الإضراب
الوزارة قررت خصم أيام الإضراب وعاينت أمس مدى تطبيق حكم المحكمة
❊ أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة حكما استعجاليا يقضي بعدم شرعية إضراب نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكنابست”، عقب دعوى قضائية رفعتها وزارة التربية الوطنية ضد النقابة المذكورة. ورفضت النقابة استلام الحكم عن طريق المحضر القضائي وأمرت منخرطيها بعدم التوقيع على أي وثيقة.
واستندت المحكمة في قرارها الذي يحمل رقم 228/15 إلى صحة الدفوعات التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية، من بينها إبقاء أبواب الحوار مفتوحة، خصوصا بشأن المطالب التي تتجاوز اختصاص الوزارة. كما أعابت المحكمة على النقابة عدم احترام القانون المتعلق بالإضراب، من حيث عدم تقديم محضر الجمعية العامة قبل اتخاذ قرار الدخول في الإضراب. ورأت أن عنصر الاستعجال في الفصل في القضية متوفر، كون الإضراب يمس بسير المرفق العام ويضر بحق التلاميذ في التمدرس.
وقد أمرت وزارة التربية بتبليغ قرار المحكمة لكافة المعنيين بالإضراب وإلزامهم باستئناف العمل تحت طائلة الشروع في اتخاذ التدابير العقابية في حال عدم الامتثال للحكم الاستعجالي، كما اتخذت الوزارة قرار خصم أيام الإضراب من رواتب المضربين. وباشرت، نهار أمس الأربعاء، عملية معاينة مدى تطبيق حكم المحكمة الإدارية، مع تكليف محضر قضائي لإعداد محضر معاينة في المؤسسات التربوية وتبليغه للوزارة.
من جهتها، قالت نقابة “الكنابست” إنها احترمت القوانين المنظمة للإضراب وأبقت على الإضراب مفتوحا.
وكان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، قد دخل في إضراب ليوم واحد متجدد آليا منذ 16 فيفري الجاري، ورفع لائحة مطالب تتضمن أساسا إدماج الموظفين في الرتب الآيلة للزوال دون شرط بأثر رجعي ابتداء من 03 جوان 2012، علاوة على طب العمل وملف السكن وجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية.
وكانت وزارة التربية قد عقدت لقاء مع النقابة المذكورة في 11 فيفري، إلا أن الكنابست تمسكت بالإضراب بعدما وصفت نتائج اللقاء “بأنها لم تأت بجديد”، علما بأن ممثلي الوزارة قد أكدوا في اللقاء المذكور أن بعض المطالب تتجاوز صلاحيات هذه الهيئة، وتستدعي تدخل قطاعات أخرى، على رأسها وزارة المالية ومصالح رئاسة الحكومة فيما يخص الأثر المالي لعملية الإدماج، ووزارة الصحة في الملف المتعلق بطب العمل.