مديرو مؤسسات بنكية عمومية في قلب فضيحة تهريب 124 مليون دولار إلى الخارج

بعد تأجيل النطق بالأحكام في جلستين متتاليتين، ضد المتورطين في فضيحة محاولة تهريب 124 مليون دولار إلى الخارج، على مستوى القطب الجزائي المتخصص بوهران، أدانت هيئة المحكمة، أمس الأحد، 14 شخصا بعقوبات متفاوتة، بتوقيع خمس سنوات سجنا ضد ثلاثة مستوردين ومعاقبة ستة جمركيين بثلاث سنوات و18 شهرا مع وقف التنفيذ لأربعة مدراء مؤسسات بنكية وهي بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي والخليج الجزائر وسوسيتي جنرال الجزائر. فيما قضت بعامين سجنا ضد وكيلي عبور وإطار على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات. وشهدت قاعة القطب أمس، حضورا لافتا لرجال الأمن والقانون في جلسة النطق بالأحكام في ملف الحال الذي دامت مراحل تحقيقه أكثر من 24 شهرا لثقل التهم التي كانت تلاحق المتهمين.
وكان ممثل الحق العام التمس في جلسة محاكمة المتورطين، عقوبات ثقيلة تتراوح بين 7 سنوات للمستوردين و5 سنوات ضد مديري البنوك الذين ساهموا بشكل مباشر في تهريب الأموال إلى مصارف خارجية تضمن سرية التعاملات المصرفية، مع تسليط غرامات قوامها 300 مليون دينار ضد المتهمين ال 14 وذلك لفائدة مصلحة الضرائب و10 ملايين للوكيل القضائي للخزينة العمومية، بعد تحديد المصالح المعنية الأموال المهربة نحو الخارج بأكثر من 26 مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين 2012 / 2016، في الوقت الذي كان فيه المتهمون يخططون لتهريب ما يقارب 124 مليون دولار من خلال استيراد معدات وتجهيزات بفواتير مضخمة، تخص عمليات تصدير واستيراد لمشروع وهمي يخص الالمنيوم والسبائك، لأجل تهريب المال العام. ووجهت المحكمة اتهامات بالتزوير واستعمال المزور، التهاون المؤدي لنهب المال العام، مخالفة قوانين الصرف، التهرب الضريبي، من خلال ممارسة طرق احتيالية في عمليات تصدير معدات من الخارج.
وتؤكد مصادر قضائية أن الملف الذي درج عليه قضاة محاكم الاختصاص المحلي إلى غاية إحالته على محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، يعتبر الملف الأخطر الذي أنجزته العدالة، بما أن الأمر يتعلق بشبكة وطنية خطيرة في تهريب المال العام، من قبل أصحاب شركات استيراد وتصدير، بالإضافة إلى إطارات ومديري بنوك وكوادر مؤسسات عمومية، نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال والتهرب الضريبي والتصريح الكاذب للجمارك وتبديد أموال عمومية.
وتعود فصول القضية، إلى تاريخ مباشرة دركيين مختصين في مكافحة الإجرام المالي والاقتصادي، تحقيقاتهم حول القضية وبالضبط شهر أوت من سنة 2014، إذ جرت متابعة حركة نقل البضائع والسلع واستلامها وظروف تخزينها، وأسفرت الأبحاث عن اكتشاف عتاد استورده ثلاثة مسيرين لشركات في مجال الاستيراد والتصدير، على مستوى مساحات التخزين التابعة لإدارة الجمارك وكذا معاينة مماثلة في مخازن الشركات الثلاث، فظهر أن العتاد لا يحتوي على أية تكنولوجيا، مثلما ورد في الفواتير ولا يدخل في إطار إنتاج السبائك، بل ثبت أن الفضيحة أعمق بكثير، على اعتبار أن مشروع إنتاج السبائك ورسكلة النفايات الحديدية وغير الحديدية كان وهميا وتم استحداثه لتهريب الأموال إلى الخارج لا غير. كما أبرزت نتائج التحقيقات أن الأسعار المصرح بها عثر عليها مضخمة جدا، من خلال تضخيم فواتير السلع والمواد المستوردة، من طرف 10 شركات تنشط على مستوى ميناء وهران، وبلغت قيمة المستوردات ما قيمته 26 مليون أورو و5 ملايين دولار أمريكي عن عتاد مفوتر. فيما ترتفع القيمة المالية المراد التعامل بها في إطار النصب والاحتيال، والتي أوقفها تحقيق الدرك، للاستيلاء على 124 مليون أورو، بينما وضع المحققون أيديهم على محجوزات تتمثل في 50 حاوية داخل الميناء و10 حاويات في عدة مواقع متفرقة في مدينة وهران.