مديرو بنوك عمومية وأجنبية في قلب الفضيحة والمحكمة تنظر في الملف يوم 19 جويلية رفض قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بوهران، يوم الخميس، الإفراج عن أربعة متهمين بينهم مسيرو شركات خاصة ووكيل عبور، الذين يتواجدون وراء القضبان بأوامر صادرة عن قاضي تحقيق محكمة وهران بحبس هؤلاء المتهمين الأربعة منذ تاريخ 4 جوان من السنة الماضية، وجاء امتناع القطب الجزائي عن الإفراج المؤقت عن هؤلاء الموقوفين، بعد التماس ثالث قدمه الدفاع تحت مبرر "صحي بحت"، فيما تم الإبقاء على 11 شخصا بينهم مديرو بنوك عمومية وأجنبية وإطارات بذات المؤسسات المصرفية وجمركيين تحت الرقابة القضائية، في القضية الشهيرة بمحاولة تهريب 124 مليون دولار في شكل صفقات وهمية لاقتناء الألمنيوم وتحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى سبائك بغرض بيعها أو تصديرها بفواتير مضخمة. واستنادا إلى مصدر قضائي، فإنه تقرر تحويل ملف الحال، الذي يحظى بمتابعة هامة من الجهات المركزية رجال القانون، للنظر فيه ومحاكمة المتهمين ال15 بعد مراحل هائلة من التحقيق والبحث من قبل قضاة محكمة وهران قبل إحالة الملف 124/04، على قضاة القطب الجزائي المتخصص بعاصمة الغرب الجزائري، ولفت المصدر، إلى أنه تم برمجة القضية لجلسة محاكمة المتهمين بتاريخ 19 جويلية المقبل، عن تهم خطيرة تتعلق بمخالفة قوانين الاستيراد، تحويل غير شرعي للأموال نحو الخارج، التهرب الضريبي، مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، سوء استغلال الوظيفة بالنسبة إلى 3 إطارات ببنوك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي وسوسيتي جنرال الجزائر، تصريحات جمركية مزورة، تبديد أموال عمومية والتواطؤ وعدم التبليغ. ووفق معطيات مؤكدة، فإن جلسة المحاكمة المرتقبة بالتاريخ المذكور، ستشهد حضور بنك الجزائر كطرف مدني مؤسس في القضية، بعد قيامه بسحب اعتماد التجارة الخارجية من وكالات بنكية خاصة وعمومية تنشط بوهران، هي بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي، بنك الخليج الجزائر وسوسيتي جنرال الجزائر، على خلفية ضلوعها في محاولة تهريب 124 مليون، كما تم توجيه استدعاء مدير مصنع "توسياتي" التركي بوهران كمتهم لورود اسمه في مراحل التحقيق التكميلي، الذي سمح لشركات محلية بتهريب أموالها عبر صفقات وهمية وبوفاتير مضخمة جدا عن تعاملات مشبوهة لبيع النفايات الحديدية وغير الحديدية، وإلى جانب المتهمين الأربعة المتواجدين وراء القضبان، تم استدعاء مالك شركة إنتاج الألمنيوم رفقة ابنه المستفيدين من الرقابة القضائية وهو القرار الذي أيدته غرفة الاستئناف بعد استئنافهما قرار قاضي التحقيق، لإشرافهما على كل تدابير استيراد المعدات للشركات الوهمية بأسماء مستعارة، بالإضافة إلى استدعاء وكيلي عبور وجمركين يشتغلان برواق مراقبة حركة دخول وخروج السلع على مستوى ميناء وهران، علاوة على المثول المرتقب والأبرز لأربعة مديرين لبنوك عمومية وخارجية، لاتهامهم بالتواطؤ في تهريب الأموال نحو الخارج والإساءة في استخدام الوظيفة.
