هكذا حاول مقاولان وسماسرة إغراق الأسواق الوطنية بأوراق مالية مزورة

فتحت، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، صبيحة اليوم، ملف شبكة منظمة كان أفرادها يشرفون على توزيع وترويج العملتين الوطنية والأجنبية المزورة على المستوى الوطني ومحاولة تسريب العملة الأجنبية إلى المملكة المغربية بينهم مقاولان، تاجر وسماسرة سيارات، كانت تساعدهم فتاة في توزيعها من خلال نقل بعض أفراد هذه الشبكة بواسطة سيارة فخمة تقودها لتغليط يقظة مصالح الأمن والإفلات من المراقبة.
ويستخلص من الملف أن فصيلة الأبحاث بالجزائر للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، باشرت تحرياتها بناء على طلب من نيابة محكمة الحراش في وقائع تكوين جماعة أشرار وتوزيع وبيع أوراق نقدية مزورة تفوق قيمتها ال 50 مليون سنتيم والمشاركة في انتحال هوية ضدّ المشتبه فيهم (ب.ع.م)، (ع.ق)، (د.خ)، (د.م) وآخرون، بناء على معلومات مؤكدة وردت بتاريخ 8 نوفمبر 2011، مفادها قيام المدعو "بومالة" المنحدر من مدينة برج الكيفان بالعاصمة، بترويج العملة الوطنية المزورة وكذا الأجنبية على مستوى الجزائر العاصمة مقابل سعر أدنى من المبالغ المالية المروجة. تم الترصد للمشتبه فيه على مستوى محطة سيارات الأجرة بالخروبة حيث تم توقيفه، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ع.م) من مواليد 1956 وهو مقاول يقيم ببلدية برج الكيفان الذي كان يحمل رخصة سياقة مزورة للتضليل.
ولدى تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي من العملة الوطنية كان يخبئه في كيس بلاستيكي تحت معطفه، وتبين أنه مزور حيث كان يشمل أوراقا نقدية من فئة 1000 دج تحمل الرقم التسلسلي نفسه، كما عثر بجيب سرواله على مبالغ مالية أخرى من العملة العراقية وعملات أخرى أجنبية، وشملت المبالغ المزورة المحجوزة 775.200.00 دج أوراق نقدية من فئة 200 دج تم نسخها عكسيا حيث كانت الواجهة الأولى معاكسة للثانية، ورقة نقدية بقيمة 5.000.000.00 دينار يوغسلافي، 10.325.00 دينار عراقي، ورقة نقدية واحدة من فئة 10 لعملة غير معروفة البلد وأخرى من فئة 50 وورقة من فئة 200 هي الأخرى غير معروفة البلد.
وخلال التحقيق مع المشتبه فيه، تبين أنه استلم المبالغ المالية المزورة من قبل المدعو "محمد الوهراني" القاطن بوهران بنفس يوم توقيفه بعد تعرف عليه عن طريق المدعو (ع.ق) المكنى "مفتاح" ينحدر من مدينة سعيدة وتمت عملية التسليم بولاية وهران حيث سلمه مبلغ 800 ألف دج مزورة، مؤكدا أن (ع.ق) هو من عرض عليه ترويج العملتين الوطنية والأجنبية خلال لقائه بمدينة تيارت مقابل عمولة. مواصلة للتحريات، وبعد إجراء خبرة على الأوراق النقدية المحجوزة أكد محافظ بنك الجزائر مزورة.
معلمة بالمدرسة العسكرية تستعين بسيارة فاخرة لتغليط مصالح الأمن
كما تمكن المحققون بمدينة سعيدة من تعقب تحركات (ع.ق) وتوقيفه رفقة المدعو (ز.م) ولدى تفتيشهما عثر لدى الأخير مبلغ 72 ألف دج مزورة من فئة 1000 دج، ليؤكد أن المبلغ ملك لمرافقه الذي أقر بذلك، موضحا أنه تعرف على مرافقه في إطار سمسرتهما في السيارات، وأنه كان على دراية أن المبلغ المحجوز مزور واستلمه شخصيا من (د.خ.م) المنحدر من مدينة سعيدة الذي استلمه بدوره من المدعو (د.م) المنحدر من مدينة مغنية بولاية تلمسان مقابل تسليمه مبلغ حقيقي قيمته 300 ألف دج، ليتولى تسليمه فيما بعد كعينة للمتهم الأول (ب.ع.م). من جهته، أكد (د.خ.م) الذي تم توقيفه بحي الحمري بوهران على متن سيارة من نوع "فولسفاقن توارق" كانت تقودها شقيقة زوجته المسماة (ب.أ.س) من مواليد عام 1985 وهي معلمة بالمدرسة العسكرية بمستغانم، أكد أن (ع.ق) هو من زوده بعينات من الأوراق النقدية المزورة لدولة العراق قصد ترويجها بالمملكة المغربية عن طريق المدعو (س.ع.ح) القاطن بمدينة مغنية، مؤكدا أنها تخص المدعو (ب.ب) الذي ولدى توقيفه وتفتيش مسكنه عثر فيه على 8 سندات كل واحد منها بقيمة 10 آلاف فرنك فرنسي، ورقتان نقديتان بقيمة 10 و5 من العملة الأندونيسية، ورقة نقدية بقيمة 10 بالعملة اليوغسلافية، ورقتان نقديتان بقيمة 3 و5 لعملة أجنبية ووحدة مركزية لجهاز إعلام آلي، حيث اعترف بأنه تعرف على المكنى "مفتاح" منذ سنوات في إطار معاملات تجارية، قبل أن يقترح عليه فكرة ترويج الأوراق النقدية الأجنبية المزورة بالأخص العراقية لبيعها بالجزائر العاصمة وولاية الغرب الوطني، وكان يومها رفقة (د.خ.م) الذي سلمه عينة وأكد له أنه يحوز 560 ورقة نقدية أجنبية مزورة منها 300 ورقة نقدية تخص البنك المركزي العراقي عليها صورة الرئيس الراحل "صدام حسين" والبقية تخص يوغوسلافيا وروسيا، وأنه اقتناها منذ شهرين بمحاذاة البريد المركزي بالعاصمة مقابل دفعه مبلغ 80 ألف دج سليمة بينما يبيع هو كل ورقة نقدية بقيمة 1200 دج.
كما أفاد المتهم (د.م) بأن (ب.ع.ل) أخبره أنه يحوز مبلغ 900 ألف دج مزورة، وطلب منه أن يجد له من يقتنيه مقابل 300 ألف دج، ليعرض الصفقة على المتهمين (ب.ع.م)، (د.خ) و(ع.ق) فوافقوا مقابل مبلغ 2500 أورو.
الخبرة تؤكد تطابق الأوراق النقدية المزورة مع الصحيحة فيما اختلفت أخرى لطباعتها بالليزر
استمرارا للتحقيق تم توقيف بقية المتهمين. وكشف تقرير خبرة فحص الوثائق المنجزة من قبل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، ومن خلال إجراء الفحوصات العلمية على الأوراق النقدية محل حجز، تبين أنها تحمل نفس الخصائص التعريفية للأوراق النقدية الصحيحة، ما عدا ورقتين من فئة 10 آلاف دينار عراقي ثبت أن طبعها تم بواسطة طابعة ليزير لتطال المتابعة القضايئة مقاولين، تاجرا، فلاحا، سمامسرة سيارات وبطالين ينحدرون من العلمة، سعيدة ، وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، تيزي وزو، معسكر وتيارت، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و67 عاما، حيث نسبت ل11متهما جنايات تكوين جماعة أشرار وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج وبيع أوراق نقدية مقلدة وجنحة التزوير، وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية بالنسبة للمتهم الأول وهو مقاول. فيما جرت متابعة الفتاة في وقت سابق عن جناية المشاركة في توزيع الأوراق النقدية المزورة ونالت حكم البراءة دون أن تحضر لإعادة محاكمتها بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة، ودام سماع المتهمين على مدار اليوم واستمرت محاكمتهم إلى وقت متأخر.