في رسالة أشبه بالوصية توجه بها إلى الجزائريين: آيت أحمد يطالب بمجلس تأسيسي ويحذّر من الفتنة

أكد زعيم جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد على ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي من شأنه تسخير الحقوق والأمن والازدهار للمواطنين والبلاد، على أن يتبع بإصدار دستور من المجلس التأسيسي الذي ينتخبه الشعب بكل حرية. وجه الزعيم التاريخي للأفافاس حسين آيت أحمد من منفاه الاختياري بجنيف السويسرية، رسالة إلى الجزائريين أطلق عليها ''الحق في التمتع بالحقوق''.
ضمنها رؤيته الخاصة للخروج من الأزمة وتحقيق الحرية والعدالة والجزائريين، ووضع آيت أحمد حجر الزاوية لبداية الإصلاحات ما سماه انتخاب مجلس تأسيسي، ويذكر في نص رسالته ''بعدما تتم مرحلة التعبئة الشعبية والسياسية للجزائريين نستطيع التطرق حينها إلى جميع الأطوار الانتخابية التي ستؤدي إلى إعادة بناء المؤسسات التي من شأنها تسخير الحقوق، الأمن وازدهار المواطنين والبلاد في ظل دستور جدير بهذه التسمية، لأنه سيكون متمخضا عن مجلس تأسيسي انتخبه بكل حرية جزائريون أحرار''. وحسب آيت أحمد فإن المجلس التأسيسي سيكون مقدمة لإنهاء الصراعات داخل الأحزاب السياسية، كما لن تكون الحياة السياسية الوطنية مجبرة على السبات ما بين موعدين انتخابيين، وكذلك عدم بقاء مناضلي الأحزاب السياسية رهينة ولا تجد البلاد نفسها باستمرار بين خيار طاعون الحرب الأهلية وكوليرا الدكتاتورية السياسية أو الدينية، وحتى يصبح للمواطن حصة ومسؤولية في بناء وحماية وطن هو لا يمكن تلخيص هذه الحصة في مساندة فريق لكرة القدم أو إشهار العلم الوطني على الشرفات، يذكر آيت أحمد في رسالته.
وحذّر آيت أحمد من دعاة الفوضى والعنف، وخاطب الجزائريين قائلا: ''يجب على كل الجزائريين، مهما اختلفت قناعاتهم وانتماءاتهم، أن يُبرزوا بوضوح خيار التشييد السياسي كبديل لطريق الفوضى والعنف''.
ودعا في السياق ذاته إلى فضح ممارسات من أسماهم مروجي العنف، المناهضبن للتسييس والمؤيدبن للانحلال الأخلاقي. واعتبر آيت أحمد مروجي العنف والفوضى أنهم مستعجلون لأولوياتهم الخاصة على أولويات المجتمع، استغلوا فرصة تواجد بعض الغموض الذي تمت تغُذيته بعناية في الأوساط الإعلامية قصد زرع الفوضى مرة أخرى، وينبه إلى خطر نيسان الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري منذ عقود.
وقدم آيت أحمد صورة سلبية عن الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال، كون الجزائر المستقلة في نظر آيت أحمد متميزة بغياب دولة القانون والحياة السياسية ودستور جدير بهذه التسمية، وكذلك الافتقار إلى مؤسسات ذات شرعية كفيلة بحماية الشعب والوطن على حد سواء من التجاوزات وضمان حقه في العيش في ظل الحرية والكرامة.
وتناول آيت أحمد التداعيات في الوطن العربي وبالخصوص في ليبيا مصر وتونس، معللا أسباب الثورة الشعبية تلك بأنها نتاج وجود أنظمة مفترسة لا تحظى بأية شعبية وعاجزة عن تلبية تطلعات شعوبها المتمثلة في الحرية والكرامة، ومن جهة أخرى إلحاح الشعوب القوي على حق التمتع بالحقوق.
وختم آيت أحمد رسالته، وهو في 85 من العمر، بحديث أشبه بوصية الذي لم ينتظر المنية ''الذين سيرحلون عن الدنيا قبل ذلك فلن تذهب جهودهم وتضحياتهم هباء''.