آيت أحمد يحذر الجزائريين من الإنسياق وراء الفوضى والعنف

حذر حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الإشتراكية، أمس، كل فرد جزائري مهما اختلفت قناعاتهم وانتماءاتهم من الإنسياق وراء الفوضى والعنف، قائلا إنه حان الوقت لفضح الممارسات التي يروج لها دُعاة ومستعملو العنف، حيث فضل المراهنة على تحقيق التغيير السلمي قصد بناء سياسة وطنية حقيقية.
وجه أمس، حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الإشتراكية رسالة مطولة خاطب فيها الشعب الجزائري تحمل شعار » من أجل بديل ديمقراطي وسلمي «، أكد فيها على ضرورة عدم إسقاط ثورات التغيير الجارية في المنطقة العربية على الجزائر، قائلا » إن الجزائريين الذين انخرطوا منذ وقت طويل في الكفاح المُطالب بالديمقراطية وتغيير النظام، قد دفعوا من أجل ذلك ثمنا باهظا«.
وفي هذا الصدد، دعا زعيم حزب الأفافاس كل الجزائريين إلى تفادي ما عاشته البلاد خلال سنوات التسعينات ودفع هذا الثمن مجددا، مشترطا على كل فرد جزائري مهما اختلفت قناعاتهم وانتماءاتهم، أن يُبرزوا بوضوح خيار التشييد السياسي كبديل لطريق الفوضى والعنف.
وبينما رفض الاستجابة لدعوات المشاركة في أعمال تخريب الجزائر، أضاف أنه حان الوقت لفضح الممارسات التي يروج لها دُعاة ومستعملو العنف، في إشارة إلى التغيير العنيف الذي تسعى إليه محاولات سعيد سعدي المتكررة كجزء من مساعي التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، قائلا » إنهم مستعجلون على استخلاف أولويات المجتمع بأولوياتهم الخاصة، أرادوا اغتنام فرصة تواجد بعض الغموض الذي تمت تغُذيته بعناية في الأوساط الإعلامية قصد زرع الفوضى مرة أخرى«.
وبهذا يكون آيت أحمد قد راهن على تحقيق التغيير السلمي والواعي، مقترحا في هذا السياق ضرورة تقديم التوضيحات الضرورية كلما تطلب ذلك – حسب المتحدث - قصد بناء سياسة وطنية حقيقية، ديمقراطية، شعبية وسلمية، محذرا من اعتبار سنوات الرعب والجنون »عثرة مسار بسيطة« يجب أن تُطوى عليها الصفحة بطريقة محتشمة، فهي إهانة لإنسانية هذا الشعب وفطنته السياسية على حد سواء، ليضيف قائلا » لا تعني الرجعية فقط التنكر للنضالات الشعبية بالأمس، بل تعني كذلك اليوم أيضا عدم الإعتراف بميزات نضج واتحاد وتضامن وبصيرة الشعوب التي برهنت على جدارتها بها بالأمس«.
كما حذر آيت أحمد في هذا الصدد، من استعمال ما يسمى بالتشبيب للنخب، والأشكال الجديدة التي اتخذتها نضالاتها، فضلا عن توسع نطاق مطالبها التي » تهز الأعماق القديمة الكلاسيكية لكفاحات أجدادها«، كذريعة وحجة لفصل الأجيال »كشرائح منتهية الصلاحية«، قائلا إن النضال من أجل الإستقلال الوطني والنضال من أجل الديمقراطية غير قابلين للتجزئة. وذكر المتحدث بالمسيرة الطويلة للشعب الجزائري أثناء حقبة الإستعمار من أجل الحرية، قائلا إنه لا يجب فقط التذكير بأن دم الجزائريين قد تدفق بشكل لا يطاق، لكن من الضروري أيضا التذكير بأنه على المؤسسات السياسية أن تسهر على أن لا يكون استعمال العنف والقوة هو الخيار الوحيد المتبقي أمام الجزائريين.
كما جاء أيضا في رسالة زعيم جبهة القوى الإشتراكية، الدعوة إلى بناء نظام سياسي يجعل مبدأ حقن دماء الجزائريين أمرا »مقدسا« أيضا، قائلا إن هذا لن يكون ممكنا إلا في إطار دولة القانون، يبنيها بالتحديد أناس من أجل احترام وفرض احترام حقوق الناس، كما أشار إلى أنه من التهور الإكتفاء بحل المؤسسات والأحزاب والإخراج من أطلالها مؤسسات وأحزاب أخرى جاهزة للإستعمال لتزيين الواجهة الديمقراطية.
وذهب آيت أحمد في رسالته للقول بأننا اليوم نوشك أكثر من كل وقت مضى على رؤية بوادر البناء الديمقراطي التي حملتها شرائح كاملة من المجتمع وقصد استعجال هذا المسار، وكسبها قاعدة اجتماعية أكبر من خلال مساندة وسائل إعلام حرة ذات مصداقية، داعيا إلى ضرورة التكفل بانشغالات هذه الشرائح التي تدعو للديمقراطية وفتح الحوار، من خلال كسر جدار الخوف والقضاء على الفساد وانغلاق وسائل الإعلام.
وفي الأخير، شدد رئيس حزب الأفافاس على ضرورة أن يكون تقرير مصير الشعب قادرا على الظهور في كل صغيرة وكبيرة في المدينة، حتى لا تصبح السياسة عملا منفصلا عن النشاط المدني الحقيقي، مع تفعيل ديناميكية نقاش وطني يتناول الإنشغالات اليومية للمواطنين، من أجل إعادة نسج الرباط الإجتماعي والسياسي، قائلا إن هذه المرحلة ستسمح للشعب الجزائري التطرق إلى جميع الأطوار الانتخابية التي ستؤدي إلى إعادة بناء المؤسسات، التي من شأنها تسخير الحقوق، الأمن وازدهار المواطنين والبلاد في ظل دستور جدير بهذه التسمية، لأنه سيكون متمخضا عن مجلس تأسيسي انتخبه بكل حرية جزائريون أحرار، يقول المتحدث.