وكالة «عدل» تضبط قائمة نهائية ب5 آلاف مستفيد من السكنات

صندوق التوفير والاحتياط يؤكد أن الأولوية للذين دفعوا الشطر الأوّل..

تحديد أرضية بالرغاية لإنجاز 2000 وحدة سكنية جديدة
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب- بنك»، «جمال بسعة»، عن قُرب ضبط قائمة جديدة من المُستفيدين من السكنات في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن «عدل»، وهي القائمة التي تضمّ 5 آلاف مُستفيد، معلنا أن الأولوية ستُمنح بالدرجة الأولى إلى المواطنين الذي سدّدوا الشطر الأوّل من مبلغ البيع، دون أن يُقدّم تفاصيل أكثر بشأن آجال التسليم النهائي لهذه السكنات.
قدّم المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الكثير من الأسباب التي برّر بها التأخر الحاصل في برنامج إنجاز 65 ألف وحدة سكنية في إطار وكالة «عدل» التي انخرط فيها الصندوق منذ سبتمبر 2002، حيث ربط ذلك بالأساس ب «تدابير الرقابة الصارمة التي يتم مُراعاتها في تحديد قائمة المستفيدين من الشطر الأوّل من هذه السكنات»، إضافة إلى إجراءات التأكد من القوائم الوطنية للسكن وكذا قوائم الاستفادة من السكن الاجتماعي بهدف شطب المُستفيدين من دعم الدولة.
وأفاد «جمال بسعة» الذي كان يتحدّث أمس خلال حصة «ضيف التحرير»، ردّا على سؤال يتعلق بالفئات التي ستُمنح لها الأولوية في الاستفادة من هذه الدفعة الأولى لسكنات «عدل- كناب بنك»، بأنه «سيتم منح الأولوية بالنسبة لسكنات العاصمة للمُستفيدين اللذين دفعوا الشطر الأول من المبلغ، على حساب أصحاب الملفات المؤشر عليها فقط بالموافقة»، دون أن يتوان في الاعتراف بصعوبة تلبية جميع الطلبات، وبحسب الأرقام التي كشف عنها فإن عدد هذه الطلبات الخاصة بهذه الصيغة من السكنات بلغت في العاصمة لوحدها ما لا يقل عن 183 ألف ملف، وعليه فإنه يرى استحالة تلبية كل هذا العدد.
أما بشأن قائمة 5 آلاف مُستفيد من السكنات التي يُموّلها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، فقد أعلن «بسعة» أنه لم يتم حتى الآن تحديد تاريخ تسليمها، حيث ربط ذلك بالأساس بعدم انتهاء «كناب-بنك» بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن من عملية تحديد قائمة المستفيدين عبر كافة التراب الوطني، وأوضح المتحدّث أنه فيما يتعلق ببعض المواقع مثل ولايات البويرة، سطيف ووهران فإن الصندوق والوكالة يوشكان حاليا على ضبط القائمة النهائية.
إلى ذلك تابع «جمال بسعة» موضحا بخصوص مصير طالبي السكن اللذين لم يدفعوا الشطر الأول من مبلغ البيع، أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يتوفر على 15 وكالة تابعة له كلها وكالات بنكية وليست عقارية، وهو ما يعني «أن صندوق التوفير والاحتياط بنك بالدرجة الأولى، والترقية العقارية لا تشكل سوى نشاطا هامشيا مقابل نشاطه الرئيسي»، ثم أضاف «هذا يعني أن الصندوق لا يقوم سوى بمرافقة زبونه فيما يتعلق بتمويل سكنه فقط، وليس ملزما بتوفير مسكن للزبون في السوق العقارية».
وأمام تزايد احتجاجات أصحاب الملفات التي أودعت منذ 2001 على عدم تلقيهم أية ردود من وكالة «عدل» في إطار برنامجها مع «كناب-بنك»، فإن ردّ «بسعة» جاء فيه أن «إبداءُ الرغبة في الاستفادة من سكن وتقديم طلب رسمي بهذا الخصوص لا يعني اكتساب الحق في الحصول على سكن»، قبل أن يوضح «ولذلك فإن تلبية الطلبات تتم بحسب إمكانيات الإنجاز والسكنات المتوفرة»، مُعلنا من جهة أخرى أنه تم مؤخرا تحديد مواقع من طرف صندوق التوفير والاحتياط قصد إنجاز حوالي 2000 مسكن آخر ببلدية الرغاية بالعاصمة في انتظار انطلاق الأشغال قريبا.