منحت الأولوية للذين دفعوا الشطر الأول من المبلغ " عدل و"كناب بنك" تضبطان قائمة المستفيدين من 5 آلاف مسكن

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، أنه لم يتم لحد الآن تحديد تاريخ تسليم 5 آلاف مسكن المنجزة من ضمن 65 ألف المقررة في إطار صيغة "عدل-كناب بنك"، مشيرا إلى أن الوكالة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بصدد ضبط القائمة النهائية للمستفيدين من الدفعة الأولى من السكنات المنجزة، حيث تم منح الأولوية للمستفيدين الذين دفعوا الشطر الأول من المبلغ، على حساب أصحاب الملفات المؤشر عليها فقط
بالموافقة.
سهام.ب
وأرجع المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، خلال استضافته أمس في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، سبب عدم انتهاء الصندوق بالتنسيق مع الوكالة الوطني لتحسين وتطوير السكن من تحديد قائمة المستفيدين عبر التراب الوطني، إلى إجراءات المراقبة الصارمة التي يتم مراعاتها في تحديد المستفيدين من الشطر الأول من هذه السكنات، من ضمنها مراقبة القوائم الوطنية للسكن وقوائم الاستفادة من السكن الاجتماعي بهدف شطب المستفيدين من دعم الدولة، موضحا بأنه وفيما يتعلق ببعض المواقع مثل كل من ولايات البويرة، سطيف ووهران فإن الصندوق والوكالة يوشكان حاليا على ضبط القائمة النهائية للمستفيدين في انتظار تحديد تاريخ التسليم. وبخصوص الفئات التي ستحظى بالأولوية في الاستفادة من هذه الدفعة الأولى لسكنات "عدل-كناب بنك"، أكد بسعة أنه "سيتم منح الأولوية بالنسبة لسكنات الجزائر العاصمة للمستفيدين الذين دفعوا الشطر الأول من المبلغ، على حساب أصحاب الملفات المؤشر عليها فقط بالموافقة"، مبديا أسفه لهذه الفئة الأخيرة، مشيرا إلى صعوبة تلبية جميع الطلبات البالغ عددها بالنسبة للعاصمة فقط 183 ألف طلب، التي قال إنه من المستحيل تلبيتها داخل العاصمة فقط. كما شدد المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بخصوص آلاف العائلات التي لا تخفي غضبها من عدم الرد الإيجابي على طلبات السكن الأمر الذي يدفعها في الآونة الأخيرة إلى تنظيم الاحتجاجات أمام وزارة السكن أو الهيئات ذات الصلة، قائلا أن إبداء الرغبة في الاستفادة من سكن وتقديم طلب رسمي بهذا الخصوص لا يعني اكتساب الحق في الحصول على سكن، موضحا بالقول "تلبية الطلبات يتم بحسب إمكانيات الإنجاز والسكنات المتوفرة". وفيما يتعلق بطالبي السكن الذين لم يدفعوا بعد الشطر الأول من مبلغ المسكن، أوضح بسعة الذي يتولى رئاسة جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يتوفر على 15 وكالة تابعة له كلها وكالات بنكية وليست عقارية، مما يعني- بحسب ذات المتحدث- أن "صندوق التوفير والاحتياط بنك بالدرجة الأولى والترقية العقارية لا تشكل سوى نشاط هامشي وثانوي مقابل نشاطه الرئيسي"، مما يعني أن الصندوق لا يقوم سوى بمرافقة زبونه فيما يتعلق بتمويل سكنه فقط، وليس ملزما بتوفير المسكن للزبون في السوق العقارية. وعن وضعية الجزائر العاصمة، أوضح جمال بسعة أنه إضافة إلى مشروع إنجاز 2000 مسكن الذي أطلقته وكالة عدل بتمويل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والجاري إنجازه، تم مؤخرا تحديد مواقع من طرف الصندوق لإنجاز 2000 مسكن آخر ببلدية الرغاية في انتظار انطلاق الأشغال قريبا.