صعد المستفيدون من سكنات ''عدل''، ممن أودعوا طلبات سكنهم سنة 2001 لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' اللهجة، وهددوا بتنظيم احتجاج كبير غدا أمام مقر وكالة ''عدل'' بسعيد حمدين بالجزائر العاصمة، للمطالبة بإسكانهم في أقرب وقت وتسوية وضعيتهم العالقة منذ زمن طويل، خصوصا بعدما حولت ملفاتهم إلى الصيغة الجديدة ''عدل + كناب''، بعدما رفضت كل من وكالة '' عدل'' و''كناب'' النظر في قضيتهم. وأبدى هؤلاء المواطنون الذين يقارب عددهم ال 2000 شخص استياءهم الشديد لأسلوب المماطلة الذي تعتمده السلطات الوصية على إنجاز سكناتهم تجاههم، مؤكدين أنهم تلقوا الموافقة منذ عام .2001 وفي هذا الصدد أكد لنا بعض هؤلاء المستفيدين لدى تنقلهم إلى مقر جريدتنا، أن جميع المطالبين بإعادة النظر في وضعيتهم يعدون من بين المودعين الأوائل لملفات سكنهم، خصوصا وقد منحت لهم شرعية الاستفادة من هاته السكنات، كما قيل لهم إن إنجازها سيكون في أجل أقصاه 18 شهرا، ولكن الوعود لم تجسد على أرض الواقع إلى يومنا هذا. ولقد أوضح عبد الصمد زيان واحد من المستفيدين أن مسؤولي مصالح ''عدل'' قد استلمت ملفاتهم وكان ذلك في 25 مارس ,2002 وفي عام 2003 حولت صيغة إسكانهم إلى الصيغة الجديدة ''عدل + كناب''، حيث أعطيت رأيها بالموافقة على طلب الاستفادة بسكن من صيغة البيع بالإيجار، كما استدعتهم لاستلام أمر الدفع والتقرب لدى مديرية التجارية بمؤسستها الموجودة بسعيد حمدين ببئر مراد رايس، مضيفا أن هؤلاء المعنيين بالصيغة الجديدة قد اكتشفوا أن إحدى الوثائق التي منحت لهم من طرف ''عدل'' لم تكن رسمية، فيما رفض القائمون على البنك الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب'' بدورهم تحمل مسؤولية الوضع العالق. وبعدما لم يجد هؤلاء المستفيدون حلا وسطيا، فلقد لجؤوا حسب ذات المتحدث إلى وزارة السكن للوقوف على التلاعبات والتجاوزات، موضحا أن الوزارة قد أبدت موافقتها على حل المشكلة، بترسيم الوثيقة التي قدمت لهم من وكالة ''عدل'' والتي يتم بموجبها دفع أموال الاستفادة من السكنات أو ما يسمى بأمر الموافقة على التسديد. المستفيدون من السكنات أكدوا من جهة أخرى أنهم لم يتلقوا أي جديد بخصوص وضعيتهم العالقة لذلك قرروا التجمع غدا أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره للمطالبة بحل عاجل لمشكلتهم.
