هكذا سينتخب الرئيس الجديد ل"حمس"

الخط السياسي وخيار المشاركة يلغّمان المؤتمر

تنظم حركة مجتمع السلم، بداية من يوم الخميس، وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة، مؤتمرها السابع الاستثنائي، والذي من المنتظر أن يعيد رسم سياسات الحركة وانتخاب قيادة جديدة على مستوى مؤسساتها، ممثلة في مجلس الشورى، الذي بدوره ينتخب رئيس الحركة للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى تحديد موقع الحركة في الساحة السياسية في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد.
وستكون الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حركة مجتمع السلم، مساء اليوم، لتنطلق الأشغال بعدها مباشرة، من خلال المصادقة على مكتب المؤتمر، الذي يقترحه المكتب التنفيذي الوطني بالتنسيق مع لجنة تحضير المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد جدول أعمال المؤتمر، وكل ما تعلق بهياكل المؤتمر وكيفية تسييره وتنظيمه. ومن المنتظر أن يخصص ثاني أيام المؤتمر لمناقشة القانون الأساسي والنظام الداخلي للمؤتمر.
وبعد مناقشة هاتين الورقتين، سينتخب المؤتمرون مجلس الشورى الوطني، الذي يعد أعلى هيئة للحركة بين مؤتمرين، ويقوم مجلس الشورى الوطني بانتخاب رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين، أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد.
وبخصوص مرشحين محتملين، فإن الإعلان عن نياتهم قد يتأخر إلى آخر مرحلة، ما يعني يوم السبت، الذي سيتم فيه انتخاب مجلس الشورى ورئيس المجلس ونائبه بالاقتراع السري على دورين، أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشح واحد لكل منصب، وانتخاب نائب رئيس الحركة بالاقتراع السري على دورين أو عن طريق التزكية في حالة وجود مرشحين فقط، وأيضا تزكية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
هؤلاء من سيشاركون في المؤتمر
أما القانون الأساسي، حسب النسخة التي حازت عليها "البلاد" قبل آخر مجلس شورى استثنائي، فتحدث على تشكيله المؤتمر المكون من نسبة من الأعضاء المندوبين المنتخبين، أعضاء مجلس الشورى الوطني، رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء مجالس الشورى الولائية، المكاتب الوطنية للمؤسسات المعتمدة من قبل مجلس الشورى الوطني، أعضاء البرلمان، ونسبة رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية يحددها مجلس الشورى الوطني، و3 بالمائة عدد إضافي من مجموع المؤتمرين من ذوي السبق والفضل والكفاءة، يقترحهم المكتب التنفيذي الوطني.
ويتولى المؤتمر مهام مناقشة القانون الأساسي للحركة والمصادقة عليه، مناقشة النظام الداخلي للحركة والمصادقة عليه، مناقشة البرنامج السياسي والمصادقة عليه، مناقشة أوراق الوظائف، تشكيل مجلس الشورى الوطني.
الشروط الواجب توفرها في رئيس الحركة كما في رئيس مجلس الشورى الوطني، هي أن يكون سنه أربعين 40 سنة كاملة عند المؤتمر، مارس عضوية مجلس الشورى الوطني لمدة تقل عن 10 سنوات، معروفا بعطائه الفكري والتربوي والسياسي والحركي، معروفا بثباته على خط الحركة، قادرا على التجميع والتسيير والمتابعة، حريصا على مصلحة الحركة ورجالها ودرء المفاسد عنها، معروفا بالعلم والعمل والتضحية والورع.
في حالة شغور منصب رئيس الحركة بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو الإعفاء أو حدوث مانع له، ينعقد مجلس الشورى الوطني وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشرة 15 يوما وينتخب رئيسا جديدا من بين أعضائه.
ترى الحركة أن معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة، تتحكم فيه نتائج العملية الانتخابية التشريعية، فهي تعتبر، من هذا المنطلق، أن الحزب الذي يكون في الحكومة نتيجة فوزه في انتخابات نزيهة ونظيفة، عليه أن ينهض بالوطن بحسن التسيير والتدبير والعدالة وضمان الحرية وحمالة المال العام وتحقيق التنمية من خلال تطبيق برنامجه في مختلف القطاعات التي تغطي جميع مناحي الحياة، والمطلوب من الحزب الذي يكون في المعارضة أن يخدم الوطن من خلال مراقبة عمل الحكومة ومختلف المؤسسات التي يديرها الحزب الحاكم، ومتابعة طرائق تسييرها، وملاحقة الفساد والنضال من أجل الحرية والمساواة بين الناس، وكشف عدم جدوى البرامج والإجراءات والقرارات والقوانين التي تصدرها الأغلبية إذا لم تكن خادمة للصالح العام. وقد تتحالف الأحزاب بغرض تحقيق الأغلبية البرلمانية في إطار التشاور الشفاف والعادل حول البرامج والرجال، وتحمل المسؤولية المشتركة في حالة النجاح أو الإخفاق.
فمعارضة الحكومة أو المشاركة فيها كلاهما، بهذا المعنى، -حسب حمس- خيار من خيارات استراتيجية المشاركة السياسية الجادة، وجزء لا يتجزأ من وظيفة بناء دولة الحق والقانون، وتجذير الديمقراطية، وتجسيد المعايير الدولية للحكم الراشد، الذي أساسه إرادة الشعب، وشفافية الاقتراع، وسيادة القانون والمواطنة القائمة على الحق والواجب.