المختص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور امحند برقوق: بوتفليقة ذاهب إلى تغيير عميق في الدستور

الكثيرون يتحدثون عن التغيير، في رأيكم ما هو سقف هذا التغيير المنتظر من طرف رئيس الجمهورية؟ أعتقد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يسعى إلى وضع أجندة واضحة من أجل إحداث إصلاحات من شأنها مواصلة التنمية والاستقرار بالبلاد، خصوصا أن العمل الذي قام به منذ مجيئه للحكم كان كبيرا، وخاصة بالنسبة لاستتباب الأمن ودعم مسار التنمية.
الجزائر ليست بحاجة إلى التغيير وإنما إصلاحات استجابة لمطالب معينة، وهي الإصلاحات التي سيحدثها الرئيس بوتفليقة وتتعلق أساسا بالدستور الذي أصبح حديث الساعة وهو يعني أن التغيير السياسي سيكون لا محالة في المستقبل القريب، ولكن أرى أنه سيتم إشراك العديد من الفعاليات السياسية والنخب في القيام بهذه الإصلاحات، وهذا دليل على الفعل الديمقراطي الذي تسير في إطاره الجزائر.
يمكن القول إن بوتفليقة سيكون أمام أولويات ترتكز أساسا على إجراء تعديل دستوري أعمق من التعديل السابق لتحديد بصفة نهائية طبيعة النظام السياسي الجزائري وطبيعة العلاقات الوظيفية بين السلطات.
كما سيتم استصدار قانون عضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة، وكذا دعم مسار المصالحة الوطنية بشكل يتوافق مع أولويات الدولة والمجتمع.
كما أن الإصلاحات المتوقعة ربما سيكون لها مفعول في الاستحقاقات المقبلة، دون أن نهمل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر مطلب الفئات الشعبية في شتى القطاعات.
وستتصدر نقاط أخرى برنامج الرئيس انطلاقا من بناء إستراتيجية وطنية فعلية للإنعاش الاقتصادي لتحضير مرحلة ما بعد البترول، فضلا عن إستراتيجية للتعامل مع إشكالية البطالة.
وفي رأيي، لن يخلو برنامج الرئيس في العهدة القادمة من بناء تصور جديد للإعلام وحرية الصحافة في الجزائر، بالإضافة إلى جعل المجال السياسي العام أكثر حركية سواء فيما يخص الأحزاب السياسية أو فالمجتمع المدني''
هل تعتقدون أن الإصلاحات ينبغي أن تكون دفعة واحدة أم أن هناك إصلاحات استعجالية؟
وهل يستطيع بوتفليقة الإعلان عنها الآن؟
لا يمكن الجزم بأنها ستكون إصلاحات استعجالية، لأننا أمام مرحلة مهمة جدا، حيث لا نتجاهل ما يحدث في العديد من البلدان العربية، وبالتالي فالإصلاحات ستكون لها دلالاتها ووقعها في المجتمع الجزائري، وأظن أن النظام لديه كل الوقت ولديه العديد من المعطيات للتجاوب مع المطالب التي يدعو إليها الساسة سواء في الأحزاب أو جمعيات المجتمع المدني.
وكما سبق أن قلت، فإن الإصلاحات التي يمكن أن ننتظرها قد تمس الفئات الاجتماعية استجابة لمطالب الطبقة العمالية في مختلف القطاعات. الجدير بالذكر هنا، أننا ننتظر إصلاحات من شأنها أن تحدث وثبة حقيقية يمكن أن تعيد الهدوء للبلاد، خصوصا أن المواطن الجزائري يطالب الآن بتحسين وضعه المعيشي والاجتماعي.
هل سيكون للإسلاميين دور في التغيير، خصوصا أننا لاحظنا أن الثورات التي وقعت لم تكن لها شعارات إسلامية؟
الحقيقة أن وزن التيار الإسلامي موجود في الأداء الانتخابي للأحزاب الإسلامية، ولكن يجب القول إن الدستور الجزائري واضح في وجود الأحزاب السياسية بمختلف تياراتها.
وأظن أن الأحزاب المتواجدة تعمل في إطار قانوني وهي ممثلة في الحكومة وفي البرلمان.
وللإجابة عن سؤالكم، أجزم بإن للتيار الإسلامي دورا في الإصلاحات القادمة التي ينتظر أن يتم الإعلان عنها والتي تعتبر ضرورية أيضا. وعليه، أرى أن التيار الإسلامي يعتبر فاعلا في الإصلاحات وطرفا في اللعبة السياسية.
هل ترون أن النظام سيعيد إنتاج نفسه؟
أرى أن التعديل الدستوري الأخير الذي جعل مؤسسة الرئاسة العمود الفقري للنظام السياسي وبرنامج الرئيس مصدر عمل الحكومات، أعطى نتائجه. لذلك، فإن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على مدى مساحة الإصلاحات السياسة المرتقبة وخصوصا فيما أصبح حديث السياسيين والإعلاميين ''تعديل الدستور''، وبعد ذلك يمكن إعطاء نظرة أو رؤية حول نوعية النظام السياسي.