المتابعة القضائية ضد كل من يعتدي على الأئمة

الجمعيات الدينية تجر الوزير إلى البرلمان
أمر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، المديرين الولائيين، للمبادرة وإيداع شكاوى لدى العدالة، ضد أي شخص يعتدي على الأئمة أو على من استأمنتنهم الدولة على بيوت الله "سواء كانوا أئمة أو أعوانا دينيين"، وفي السياق ذاته، أودعت مديرية الشلف شكوى ضد الذين اعتدوا على إمام بلدية تاجنة.
وتنفيذا لأوامر محمد عيسى، فقد أودعت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية شلف، شكوى لدى مجلس قضاء الولاية، ضدَّ الذين اعتدوا على إمام مسجد عمر بن الخطاب ببلدية تاجنة، ولاية الشلف وهو يؤدي مهامه الرسمية بصفته المسؤول الأوحد عن المسجد. كما طلب الوزير من السادة المدراء الولائيين المبادرة إلى إيداع شكاوى لدى العدالة ضد أي شخص يعتدي عَلى من استأمنتهم الدولة على بيوت الله، سواء كانوا أئمةً أو أعواناً دينيين.
ويأتي تحرك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد الفيديو الذي راج عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تبين الاعتداء على شخص أثناء تجديد الجمعية الدينية للمسجد، وهو الأمر الآخر الذي دفع بالوزير عيسى لتوجيه برقية بتاريخ 30 جوان الماضي يأمر فيها بوقف اعتماد الجمعيات الدينية، بالنظر للخروقات والتجاوزات الحاصلة في حق الإمام وحرمة وهيبة بيوت الله.
وفي هذا السياق، أودع النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب دايرة، أول أمس، سؤالا شفويا، للوزير عيسى يستفسر فيه عن من سيتولى تسيير المساجد وإتمام بنائها، بعد قرارا تجميد منح الاعتمادات للجمعيات الدينية، ومن سيرفع التجميد الذي طال إنشاء جميعات دينية جديدة والتي تؤطر مشاريع بناء مساجد ضمن هذا القانون. ودعا النائب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى لضرورة معالجة الاختلالات الموجودة في تأطير المساجد من خلال الإجراءات المعروفة، وليس اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات التي وصفها ب«غير القانونية"، كونها يضيف النائب - تتناقض مع قانون الجمعيات من جهة وغير واقعية، نظرا لعدم تمكن القطاع من الوقوف على متطلبات المساجد الضرورية من صيانة ورعاية.
وبخصوص موضوع حماية الإمام، تصر تنسيقية الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، التي يرأسها جلول حجيمي، على ضرورة سن قانون خاص يحمي الإمام والأعوان الدينيين في المساجد، من الاعتداءات أو المساس بالكرامة أو إهانتهم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعني قوة وسندا قانوني للقضاة للتعامل مع قضايا الاعتداء على الأئمة. مع العلم أن وزير الداخلية سبق وأن تحرك في هذا السياق وأمر المصالح المختصة بتسريع معالجة قضايا الاعتداء على الأئمة وهو الأمر الذي لمست إيجابياته التنسيقية.