أهم ما ميز الأسبوعين الأولين من الحملة الانتخابية، كان الحضور المفاجئ للخطاب المحشو بتوابل الانتخابات الرئاسية، لزعيمي حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى.. هذا المعطى وإن حوّل حملة المحليات إلى سجال بين حزبين ينشطان تحت سقف واحد، إلا أنه أعطاها زخما، نظرا لأهمية استحقاق بحجم الانتخابات الرئاسية. وبينما يعتبر البعض توظيف مثل هذا الملف هروبا من رتابة الحملة الانتخابية في أيامها الأولى، يذهب البعض الآخر إلى الاعتقاد بأن الهدف هو تحويل أنظار الجزائريين إلى قضايا هامشية، من أجل تحقيق أغراض سياسية. غير أن اللافت في القضية هو خفوت صوت الأحزاب الأخرى، وفي مقدمتها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، التي يفترض أن تستغل الاستحقاق المقبل لتحقيق اختراق يدفع بها إلى الواجهة في المرحلة المقبلة. فهل حضور الرئاسيات في حملة المحليات خطابا عابرا أم مقصودا؟ وهل الهدف من ذلك جلب الجزائريين إلى الصناديق خوفا من العزوف؟ وأين اختفى الإسلاميون؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عليها.
كرّسها خطاب ولد عباس وأويحيى حملة لانتخابات محلية بتوابل رئاسية! هيمن طيف حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، على الأسبوعين الأولين من الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر الجاري، وبدا من خلال هذا المشهد أن نتائج المحليات محسومة مسبقا لصالح الحزبين الغريمين. حضور جمال ولد عباس الأمين العام للحزب العتيد، وزعيم الأرندي أحمد أويحيى في المشهد الإعلامي كان لافتا مقارنة بغيرهما من قادة الأحزاب السياسية، بشكل كرس اعتقادا مفاده أن بقية الأحزاب هي مجرد أرانب لا يتعدى دورها تسخين السباق وإعطاء نكهة ديمقراطية لا غير، على الاستحقاق المقبل. ولم يكن بروز حزبي السلطة مقارنة بغيرهما من الأحزاب، نابعا من وجاهة الطرح أو قوة البرنامج، وإنما من خلال "خروجهم عن النص" وحديثهم عن الانتخابات الرئاسية في عز حملة يفترض أنها موجهة إلى انتخابات محلية.. وإن كان موعد الرئاسيات لا يزال بعيدا، إلا أن تطلع الجزائريين إلى هوية الرئيس المقبل، يجعلها من الأهمية بمكان. فولد عباس الذي أعطى تعليمات لإطارات ومناضلي حزبه بعدم الحديث عن الانتخابات الرئاسية، لم يتردد في التأكيد على أن الرئيس المقبل سيكون من الحزب العتيد، وقد أجج هذا التصريح غضب المعارضة، لأن كلاما من هذا القبيل يقود إلى التشكيك في نتائج الانتخابات بما فيها المحلية، بحسب ما نقل عن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة. وبقدر ما أغضب ولد عباس المعارضة، فقد أحرج أيضا رفقاءه في الموالاة، لكونها في أحسن رواق للتموقع بشكل أفضل بعد 23 نوفمبر الجاري لعدة معطيات، فالذي يحقق إنجازا يأمل ألا يكون محل تشكيك. غير أن رسالة رئيس "الجبهة" تبدو واضحة، وهي موجهة رأسا إلى غريمه في التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يبقى واحدا من أبرز الطامحين في خوض سباق 2019، حتى وإن لم يؤكد ذلك. وإن كان أويحيى قد أكد أنه لن يترشح إذا قرر الرئيس بوتفليقة التقدم لعهدة خامسة، إلا أن هذه العبارة تحمل أكثر من دلالة، فالرئيس بوتفليقة لم يقرر بعد إن كان سيترشح أم لا، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتأويلات، وإن كان الترشح للرئاسيات من الحقوق المكفولة دستوريا، لأويحيى مثل غيره من الجزائريين، ممن تتوفر فيهم شروط الترشح. انخراط دوائر الموالاة في إقحام الرئاسيات في الحملة الانتخابية لاستحقاق محلي، يمكن قراءته من عدة جوانب، أولها أن الحملة الانتخابية في أيامها الأولى شهدت حالة من الرتابة المملة، الأمر الذي خلف توجسا لدى السلطة ومحيطها، من احتمال تسجيل نسبة إقبال ضعيفة من قبل الناخبين يوم الاستحقاق، ما يضع مصداقية المنتخبين المحليين خلال الخماسية المقبلة في مأزق، ومن ثم يأتي إقحام "الرئاسيات" محاولة لتسخين الحملة، وجلب انتباه الجزائريين إلى ما يدور حولهم. أما القراءة التي يقدمها الطرف الآخر في المعادلة السياسية لهذه المفارقة، فهي مقاربة تنطلق من مبدإ "نظرية المؤامرة"، ومفادها أن إقحام "الرئاسيات" في الحملة الانتخابية للمحليات، مقصودة وهدفها تنويم الجزائريين عن موعد لا يزال بعيدا، وهذا يسهم، برأي مراقبين محسوبين على المعارضة، في تكريس نسبة إقبال محدودة على صناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر. وبرأي هذه الأطراف، فإن محدودية الإقبال على الصناديق، لا تخدم سوى الأحزاب الدائرة في فلك السلطة، لأن من سيصوت في ظل هذه المعطيات، هو الوعاء الانتخابي الذي اعتاد التصويت على أحزاب الموالاة، أما الذين اعتادوا العزوف، فهم الغاضبون من سياسات السلطة وهم من يحملونها مسؤولية الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الأزمة، لذلك فعدم الإدلاء بأصواتهم يعتبر خسارة لأحزاب المعارضة، التي تقتات من كشف عيوب السلطة ومن ممارسات الأحزاب الموالية في البرلمان، حيث يشرع لفرض أعباء ثقيلة على عموم الجزائريين. غير أن هذه القراءة ومهما كانت وجاهتها، فهي لن تسقط مسؤولية أحزاب المعارضة أيضا، لأنها مطالبة بإقناع الجزائريين بالانخراط في العملية الانتخابية، عبر بلورة خطاب مضاد قادر على التجميع، والإشارة هنا إلى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، التي تركت الكثير من الفضاءات التي لطالما شغلتها في وقت مضى.
السيناتور الأفلاني السابق إبراهيم بولحية ل "الشروق": نمط الاقتراع الحالي يشجع المال الفاسد ويكرس دكتاتورية الأحزاب الملاحظ على الأسبوعين المنقضيين من الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية، يعتقد أن الطبقة السياسية اختزلت في حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني.. لماذا برأيكم؟ أعتقد أن هذا الأمر عادي في الحملات الانتخابية، على غرار ما حصل في الاستحقاقات السابقة، التي غالبا ما تبرز فيها الأحزاب القوية، وكسياسي أتمنى أن تكون الحملة الانتخابية شفافة ونزيهة وتعمل فيها الأحزاب لتقديم وإبراز كل ما لديها من برامج، لكن الواقع يبين أن أحزاب المعارضة تعمل على تسويق خطاب نقدي، لكن عندما يجد الجد لا أثر لها في الميدان، وهو ما يبرر تصدر حزبي الأفلان والأرندي للمشهد أثناء الحملة الانتخابية، لأنهما حزبان كبيران من جهة، ولديهما وجود وتمثيل في كثير من البلديات من جهة أخرى.
ألا يؤثر هذا على مصداقية العملية الانتخابية، لأن "الأفلان" والأرندي" يعتبران واجهة السلطة؟ لا أظن أن وجود الأرندي والأفلان باعتبارهما أقوى حزبين في الساحة حتى ولو كانا واجهة السلطة، سيؤثر على مصداقية العملية الانتخابية، لأن المعارضة هي نفسها التي انسحبت من الساحة وتركتها للأحزاب القوية التي تبرز مع كل استحقاق انتخابي، والشيء المؤكد أن قانون الانتخابات وكذا اللجنة المستقلة لمراقبة الاستحقاقات، تكفل لجميع الأحزاب وتضمن لهم الوجود أثناء الحملة لشرح برامجهم والاحتكاك بالناخبين، غير أن العديد من الأحزاب بغيابها وبسبب عدم وجود قاعدة شعبية لها قد تركت الساحة فارغة للحزبين السالف ذكرهما.
من يتحمل مسؤولية هذا الوضع، هل هي الأحزاب أم الإعلام؟ لا يمكن أن نتهم الإعلام بالتقصير في حق أحزاب هي نفسها لم تثبت نفسها في الميدان، لأن أي وسيلة إعلامية مهما كانت لا يمكنها تغطية نشاط ساكن وجامد، لأن الأساس هو أن الإعلام يبحث عن أشياء تصنع الحدث، والواقع يؤكد أن كثيرا من الأحزاب الموجودة في الساحة قد غابت عن التجمعات، ما ترك المجال أمام حزبين فقط للظهور. لذا، فلا أعتقد أن الإعلام مقصر من هذه الناحية لأن كل المؤسسات الإعلامية ملزمة بالتقيد بقانون الانتخابات وتغطية كل النشاطات، وليست مسؤولة عن عدم قيام الأحزاب بالنشاطات اللازمة التي تتحمل هي مسؤولية هذا الوضع.
ما يمكن ملاحظته هنا هو تراجع حضور الإسلاميين الذين كانوا يشكلون طرفا رئيسا في المعادلة السياسية.. ما تعليقكم؟ ما يمكن تأكيده هو أن الشعب الجزائري أصبح أكثر وعيا بالنظر إلى ما لحق به من أزمات، وهو يعي أن الإسلام ملك للجميع ولا يمكنه الآن أن يقتنع ببرامج انتخابية وحملات فارغة تحت غطاء الإسلام، وهذا هو السبب في تراجع واختفاء الإسلاميين من الساحة السياسية، لذا وجب على الأحزاب الإسلامية أن تقدم برامج بديلة وتعيد النظر في خطابها من خلال الاقتراب من الواقع المعيش وبعيدا عن الخطاب الديني، لأن الإسلام أولا وقبل كل شيء هو دين الجميع ولا يمكن أن نطرحه للتداول الحزبي.
ما هي الملاحظات التي وقفتم عليها بعد مرور أسبوعين من عمر الحملة الانتخابية؟ عودتنا الاستحقاقات في أسبوعها الأول على أن تكون محتشمة وتمر بشكل باهت، وكلما اقترب الأسبوع الأخير يكون مليئا بالنشاط والتوازن، والأكيد أن الأحزاب مؤخرا تعلمت كيف تدير حملاتها الانتخابية، وإلى حد الآن الحملة هي في طريقها الصحيح ماعدا بعض المشاكل التي طغت بين بعض الأحزاب الكبرى بسبب التنافس، كما أن عدم تجاوب الجزائريين مع الحملة الانتخابية يرجع إلى عدم ثقتهم في نمط الاقتراع الذي لا يشجع المواطن على الإدلاء بصوته لأنه يعتمد على القائمة المغلقة التي تشجع المال الفاسد والرشوة، وتكرس دكتاتورية الأحزاب الكبرى.
رئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني ل"الشروق": ما يسوّقه ولد عباس وأويحيى "خطاب غير ديمقراطي" من يتوقف عند الأسبوعين المنقضيين من الحملة الانتخابية للاستحقاقات المحلية المنتظرة يوم 23 نوفمبر الجاري، يشعر وكأن الطبقة السياسية اختزلت في الحزبين الغريمين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.. لماذا برأيكم؟ باعتقادي، الأضواء الإعلامية والصحفية هي التي بقيت مسلطة حكرا على شخصين فقط، لأن وسائل الإعلام تعتقد أن السيدين أويحيى وولد عباس يمتلكان معلومات يقينية، ومن مصادر رسمية تصلح أن تكون مصدرا لمادة إعلامية دسمة، وهو ما يجعل كل تصريح يصدر عنهما يحظى بالكثير من الدويّ، ويتحول فجأة إلى حدث وطني، بالرغم من أنه لا يختلف اثنان على أن ما يجب أن يسلط عليه الضوء هو مضمون الخطاب الانتخابي الذي يجب أن يوجه للتنمية المحلية ولتسهيل حياة المواطن وتحديد إطار المسؤولية والصلاحيات في الشأن المحلي.
ألا يؤثر هذا على مصداقية العملية الانتخابية، لأن "الأفلان" و"الأرندي" يعتبران واجهة السلطة؟ هذا شيء أكيد، فما حصل اليوم هو أن الخطاب السياسي تحول من محاولة النظر إلى الهموم اليومية للمواطن إلى مجرد استشراف مستقبل الرئاسيات التي تستقطب رأيا عاما، وهنا نتساءل عن السر الذي جعل أمينا الحزبين الحاكمين يتقاذفان الكرة عاليا من الملاعب المحلية إلى الملعب الوطني، وهو ما يجعلنا اليوم نقول إن الرئاسيات لا تزال بعيدة، ولا تزال تفصلنا عنها الكثير من الأشهر، فالأفضل نسيان رئيس الجزائر المستقبلي والانتظار إلى غاية 2019.
أين اختفى الإسلاميون الذين كانوا يشكلون طرفا رئيسيا في المعادلة السياسية؟ كما قلت لك الإعلام هو من يفضل أن يتعامل مع حزبين فقط، بحكم قربهما من مصادر القرار، ولاعتقاده أن هذين الحزبين يمتلكان الجديد والمعلومة الدسمة، وهو ما يجعل الجميع غائبا أمام هذين الحزبين في نظر الكثيرين.
من يتحمل مسؤولية هذا الوضع، هل هي الأحزاب أم الإعلام؟ الإعلام ضخم المسألة ولو تركها تمر، لمرت وأصبحت لا حدث، لكن الكثيرين اليوم يفضلون الحديث عن رئيس جاهز وسيتم فرضه بمنطق الأغلبية قبل إعلان ترشحه، وهو ما نعتبر أنه خطاب غير ديمقراطي، لأنه يغلق اللعبة ويرسل برسالة سلبية للكتلة الناخبة مفادها لا تتعبوا أنفسكم ولا تذهبوا إلى صناديق الاقتراع، فكل شيء محسوم، وما عليكم إلا مباركة ما ندعوكم إليه، مع العلم أن الأصل في انتخابات بحجم الرئاسة أن توسع دائرتها ليكون الفرسان أكثر عددا وتنوعا لإعطاء الفارس الفائز مصداقية وطنية تؤهله أن يكون رئيسا لجميع الجزائريين.
ما تقييمكم لمرور أسبوعين من عمر الحملة الانتخابية؟ كما سبق وأن قلت لك، بعد مرور أسبوعين من الحملة، أصبحت هذه الأخيرة مختصرة في الرئاسيات وليس المحليات، وبات الحديث يتعلق فقط برئيس الجزائر المستقبلي، وهو أمر سابق لأوانه.
يلاحظ عدم تجاوب من قبل الجزائريين مع الحملة الانتخابية، لماذا برأيكم؟ الرأي العام يعرف أن الانتخابات لن تغير شيئا من واقع حالهم، فالصلاحيات الممنوحة للمجالس لا تعطيهم القوة القانونية لإنجاز المشاريع التي يعدون بها مواطنيهم، وكل الشعب صار مقتنعا أن التنمية المحلية بيد الإدارة وليس المنتخبين، وان سلطة القرار الاقتصادي والاجتماعي بيد الولاة ورؤساء الدوائر، أما المنتخبون فهم لا يأخذون من صلاحياتهم إلا ما تقرره الإدارة، وعلى العموم، نقول إن الجزائريين لا يتحمسون للانتخابات إلا إذا كان متصدر القوائم من أبناء عشائرهم أو الشخصيات التي تملك شبكة علاقات واسعة مع المسؤولين المحليين وتخول لهم فرصة الحصول على استثمارات وأغلفة مالية لتغطية المشاريع المحلية لمدة معينة.
