السجال حول الوفاق الوطني داخل حمس متواصل

البلاد - عبد الله ندور - نفى القيادي وعضو المكتب التنفيذي الوطني في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن تكون القيادة الحالية للحركة لم تستشر مجلس الشورى الوطني بخصوص مبادرة التوافق الوطني، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون للمكتب التنفيذي "هامش من الحرية في التنفيذ"، مضيفا "لا يمكن الرجوع في كلّ كبيرة وصغيرةٍ إلى المجلس". فيما أكد أن نقطة الخلاف مع أحزاب الموالاة هي ترشيحهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح حمدادوش، في حديثه ل"البلاد" أن مبادرة التوافق الوطني هي امتدادٌ لمسارٍ "طويلٍ" من المبادرات، فهي تستمد جذورها من مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي سنة 2013، ومبادرة الانتقال الديمقراطي للمعارضة مجتمعةً سنة 2014. وتعود أفكار هذه المبادرة إلى تشريعيات 2017، ثمّ إعداد ورقة عنها قبل المؤتمر السابع للحركة سنة 2018، وقد بدأت قيادة الحركة آنذاك اتصالاتٍ ومشاوراتٍ "غير معلنة وغير ملزمة"، احتراما للمؤتمر وما ينبثق عنه.
ونفى أن تكون القيادة لم تستشر مؤسساتها في المبادرة، وذلك في رد واضح وصريح لما أدلى به نائب مقري سابقا، نعمان لعور، مشيرا إلى أنه بعد المؤتمر تمّ الإعلان الرسمي عن المبادرة، ومباشرة اللقاءات العلنية، وفي كلّ هذه المراحل تمّ التطرّق إلى هذا المسار في كلّ دورات مجلس الشورى الوطني، وتتم مناقشتها وتقييمها وتزكيتها في كلّ دورة. وأضاف المتحدث أنه "من الطبيعي أنّ للمكتب هامشًا من الحرية في التنفيذ، ولا يمكن الرجوع في كلّ كبيرةٍ أو صغيرةٍ إلى المجلس، وللمجلس حقّ التقييم والتقويم عند كلّ دورة".
وبخصوص نقطة الخلاف الجوهرية بين حمس وأحزاب الموالاة، فيما يتعلق بمبادرة التوافق الوطني، اعتبر حمدادوش أن اللقاءات مع كلّ الأحزاب وكلّ مفردات الطبقة السياسية "حالةٌ طبيعية وأصلية" في العمل السياسي، غير أنه تأسف كون نقطة الخلاف الجوهرية هي "في شخص عبد العزيز بوتفليقة"، مضيفا "فهم مصرّون على ترشيحه للعهدة الخامسة بالرغم من وضعه الصحي، وقد حسموا موقفهم في ذلك"، معتبرا أن هذا الموقف "يصطدم مع مرحلةٍ مهمّة في التوافق الوطني" المتمثلة في مرشّح التوافق الوطني لرئاسيات 2019. وأوضح بهذا الخصوص أن مبادرة حمس تركز على الحديث عن "مواصفات الرئيس التوافقي" القادر على تسيير البلاد، وقيادة هذا التوافق أمام التحديات "الخطيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإقليميا ودوليا"، مؤكدا أن الحركة "لم تتحدث بعد عن الأشخاص".
ورد حمدادوش على المشككين في نوايا حركة مجتمع السلم من هذه المبادرة، التي هدفها حسب البعض العودة للحكومة، قائلا "مسألة الحكومة فهي جزئيةٌ ضمن التوافق الوطني"، وذلك "بمشاركة الجميع وبرؤيةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ جماعية"، مضيفا "وبالتالي فهي ضمن توافقٍ جماعي وليس برؤيةٍ حزبيةٍ ضيقة". ومن أجل الوصول إلى "وضعٍ ديمقراطي تكون مشاركة الأحزاب في الحكومة بناءً على نتائج الانتخابات الحقيقية".
كما أكد حمدادوش "إن تواجد أيِّ حزبٍ في الحكومة ليس جريمةً أو تهمةً يدندن حولها البعض"، ولكنّ "الأهمّ فيها ما هي آلية المشاركة فيها؟ وما هو المشروع والرجال الذين تشارك بهم؟
وبخصوص مصير مبادرة التوافق الوطني، قال حمدادوش إن الحركة عرضت خطوطها العريضة وأفكارها العامة "وليست تفاصيلها الإجرائية"، هذا احترامًا للأفكار والمقترحات الأخرى، مؤكدا "ونحن منفتحون على الإثراءات التي تردنا من خلال اللقاءات والمشاورات، لتتطوّر من مجرد مبادرةٍ سياسية إلى مشروعٍ وطني كبير، بمناسبة رئاسيات 2019 وما بعدها".