"مبادرة حمس لا تختلف عن مبادرة الانتقال الديمقراطي"

القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، ل "الجزائر الجديدة"
قال رئيس الكتلة البرلمانية وعضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إن مبادرة التوافق التي تطرحها حمس، لا تختلف في مضمونها مع مبادرة الانتقال الديمقراطي التي طرحتها المعارضة في 2014، وأشار في هذا الحوار مع "الجزائر الجديدة" حول خط الحركة في المرحلة القادمة، إلى أن خطاب حمس يتكيف مع متغيرات الساحة السياسية.
حمس عقدت أول مجلس شورى بعد المؤتمر. ماذا تناول هذا الاجتماع ؟
هي دورة استثنائية محددة في القانون الأساسي (بعد شهر من المؤتمر)، وجدول أعمالها محدد قانونا تشكيل لجان: إثبات العضوية، النظام الداخلي للحركة، النظام الداخلي لسير مجلس الشورى، وتزكية المكتب التنفيذي الوطني، كان لنا إفطار جماعي وطني على شرف القيادة الجديدة، وبحضور قيادات سياسية وتاريخية وإعلامية مختلفة.
بالنسبة لتشكيلة المكتب الوطني ماذا حملت من جديد خاصة بعد حصول الدكتور مقري على أغلبية ساحقة في المؤتمر كرئيس للحركة؟
تركيبة المكتب الوطني متنوعة، تجمع بين الكفاءة والاختصاص، والاستمرارية والتجديد، وبين التوازن الجغرافي والبعد الوطني، وبين الشباب والكهول، وبين روح الوحدة وحاجة الانساجم، وبين التجربة التنظيمية والسياسية، وبين تثمين التجربة وآفاق التجديد والتطوير.
ماذا عن وضعية القيادات القديمة في الحركة والتي خسرت الرهان في المؤتمر ؟
لا يوجد من هو خاسر، فالجميع ربح والحركة هي المنتصر الأكبر، نختلف اختلاف الرجال، ونجتمع على اللوائح وخيارات المؤسسات اجتماع الكبار، ومقاماتهم محفوظة داخل الحركة، وهي تسع الجميع.
بالنسبة لهيئة الحكماء التي تشكلت، هل المطلوب منها هيكلة وتأطير القيادات التي خسرت المنافسة على قيادة الحركة أم يعول عليها فعلا في قيادة المرحلة القادمة؟
هناك مقترحٌ لإنشاء هيئةٍ لكبار المستشارين، للاستفادة من خبرة إطارات الحركة وتجربة وقياداتها المتنوعة، ولاستيعاب الكفاءات التخصصية، وهي إضافة نوعية وتطويرية للحركة، وهي للعمل والإنجاز، وليست هيئةَ حكماءٍ وكأنها للأزمة أو حلّ الأزمات، فهي لا تنوب عن المؤسسات السيادية للحركة.
ما هو جديد الوحدة مع حركة البناء، وهل ستكون بنفس طريقة الوحدة مع التغيير؟
مشروع الوحدة مع البناء قائم، وله أولوية في إطار مدرسة الشيخ نحناح عليه رحمة الله، وهناك استعداد ورغبة وإرادة متبادلة، وبطبيعة الحال سيتم الاستفادة والبناء على تجربة الوحدة مع التغيير، وما يجمعنا أكبر وأكثر مما يفرقنا، وهو مشروع استراتيجي مبدئي لا علاقة له بأي استحقاق أو غرض آخر.
ماذا عن الأمانة الوطنية الجديدة، وقد تم تعيينك فيها كأمين وطني مكلف بالمؤسسات والعلاقة مع المجتمع المدني؟
الحركة متّجهة إلى التطوير والتجديد والتخصص الوظيفي، وتريد التركيز على كل وظائفها: السياسية والفكرية، الدعوية والتربوية، الاجتماعية والمجتمعية في إطار مؤسسات متخصصة للمجتمع المدني، حتى يتم التكفل بها بكل جدية ومسؤولية وتوازن وتكامل، وبفرق عملٍ وقياداتٍ تخصصية.. وهي تندرج ضمن التوجّه التجديدي للحركة الإسلامية في كل الأقطار، والدخول في طورٍ جديد، بالانتقال من الصحوة إلى النهضة، ومن الجماعات الإيديولوجية إلى الأحزاب المدنية البرامجية، بعد الاطمئنان على باقي الوظائف الأخرى، في أطرٍ وأيادٍ أمينة.
رئيس الحركة عبد الرزاق مقري دعا إلى التوافق بين السلطة والمعارضة . هل سنشهد توجها أكثر اعتدالا لحمس في المرحلة القادمة ؟.
ليس هناك جديد في خطاب رئيس الحركة، بل هو تجديد وتطوير وتكيّف مع متغيرات الساحة السياسية: الوطنية والإقليمية والدولية. أما التوافق فهو نفس مضمون كل المبادرات السياسية السابقة للحركة، منذ مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي سنة 2013، إلى مبادرة الانتقال الديمقراطي للمعارضة مجتمعة سنة 2014، إلى مبادرة التوافق الوطني سنة 2018 قبل المؤتمر وبعده. وهي كلها مبادرات للتوافق والحوار والحل الجماعي للأزمة بين السلطة والمعارضة.
ماذا عن المبادرة التي تتحدثون عنها للتوافق مع السلطة ومع الأحزاب هل تعطينا بعض التفاصيل؟
هي مبادرةٌ جادّة، تضع الحركة طموحاتها الشخصية والحزبية تحت قدميها، هي من أجل مصلحة البلاد، نظرا للأزمة متعددة الأبعاد، ولتكن رئاسيات 2019 فرصة لها، برؤية سياسية واقتصادية متكاملة: مرشح للرئاسيات توافقي، وحكومة توافقية بعدها لعهدةٍ كاملة، ومسارٌ ديمقراطي، وضمانات انتخابية بعد ذلك.
هل ستنظمون سلسلة لقاءات مع أحزاب في السلطة وفِي المعارضة ؟
لم تتوقف الحركة لتحقيق التوافق وتقديم المبادرات والقيام باللقاءات والاتصالات والمشاورات مع الجميع: سلطة ومعارضة، مؤسسات رسمية وحزبية، وشخصيات وطنية، مع كلّ مفردات الحياة السياسية، وهي منفتحة على الجميع، توظف خبرتها وعلاقتها المتميزة مع جميع الأطراف لمصلحة البلاد.
وكيف ستكون علاقتكم مع تكتلات المعارضة التي كُنتُم شركاء فيها ؟
ليست لدينا نزاعات أو خلافات مع الأغلبية المطلقة من مكونات الطبقة السياسية عموما ومكونات المعارضة خصوصا، وشيء طبيعي أن نختلف مع البعض في إطار التعددية والسيادة الكاملة لكل حزب عن برنامجه وخياراته.