4 مرشحين فقط للتنافس على كرسي المرادية!

البلاد - عبد الله ندور - حوالي ستة أشهر تفصل الساحة السياسية عن استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات أبريل 2019، غير أن الفرسان الراغبين في التنافس على كرسي المرادية لم يطلوا برؤوسهم بعد، باستثناء أربع شخصيات لحد الساعة، لكن ليست بالأوزان الثقيلة في الساحة السياسية، منهم شخصيتان تمثلان حزبين والباقي كشخصيات فقط.
ويبدو أن فكرة التنافس على رئاسة الجمهورية لم تعد تستهوي الجزائريين مثل ما حدث في وقت سابق، بعد أن حاول العديد من الجزائريين ومن كل المستويات التنافس على منصب القاضي الأول للبلاد، لكن هذه المرة وعلى بعد حوالي 6 أشهر فقط على انطلاق السباق نحو المرادية، لم تعلن إلا أربع شخصيات نيتها دخول السباق والتنافس على رئاسة الجمهورية، ويتعلق الأمر بفتحي غراس الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية، ناصر بوضياف ابن رئيس الدولة الأسبق، وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، وآخرهم النائب السابق المثير للجدل الطاهر ميسوم المدعو "سبيسيفيك".
وبالعودة للذين أعلنوا نيتهم التنافس على رئاسة الجمهورية، يبدو أن غالبيتهم شباب في مقتبل العمر البيولوجي والسياسي، باستثناء رئيس حزب التجمع الجزائري زغدود. وكان أول الذين أعلنوا رغبتهم دخول سباق رئاسيات أبريل 2019 الشاب فتحي غراس كمرشح عن حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية، الحركة التي لها امتداد تاريخي، فتحي صاحب ال45 سنة لأول مرة يختار حزبه دخول غمار الرئاسيات.
ويبدو أن دخول "الأمدياس" الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي تعتبر الوريث الشرعي لحزب الطيلعة الاشتراكي الذي أسسه الراحل الهاشمي شريف، مجال المنافسة خيار تكتيكي، أولى أهدافه التعريف بالحزب الذي ظل يعاني على المستوى التنظيمي مع السلطات العمومية لسنوات طويلة، حيث تعد الرئاسيات فرصة ذهبية لا تعوض للظهور الإعلامي والتعريف بأفكار الحزب ومبادئه وتوجهاته، واقتراح بعض الحلول التي يعتقد أنها كفيلة بالخروج من الوضعية الراهنة، حيث شرع مؤخرا فتحي غراس في جولات عبر العديد من الولايات للتعريف بنفسه وحزبه وحتى برنامجه. وأولى الملاحظات التي قدمت من بعض المراقبين للشاب غراس هو تركيزه على العشرية السوداء ومحاولة اللعب على سنوات مضت لن تعود طوى الجزائريون ملفها، حيث فضل الإعلان عن انطلاق حملته المسبقة من منطقة الرمكة التي عرفت إحدى أبشع الجرائم في العشرية السوداء، مطالبينه بمحاولة التركيز على الحلول للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدل النظر للوراء أكثر والتركيز على أمور لا تقدم ولا تؤخر في الملفات والمشاكل اليومية التي يعايشها المواطن البسيط.
كما أعلن ناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، ترشحه للانتخابات الرئاسية من خلال نشره لبيان في جوان الماضي، اختار له الذكرى ال 26 لاغتيال والده سي الطيب الوطني، ويرى البعض أن الرجل يحاول في كل مرة استغلال اسم والده لدفع الجزائريين للتعاطف معه، رغم تأكيد الرجل على أنه بصدد طرح مشروع وطني قوي يحمل كل الحلول للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة ورفع مستوى العلم والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، حسب بيان إعلان ترشحه. في حين يعتقد بعض المتابعين أنه يعتمد في ترشحه على تاريخ والده الذي سبق له رئاسة مجلس الدولة سنة 1992 واغتيل بعدها بخمسة أشهر. ويتذكر الجزائريون أن ناصر بوضياف حاول الترشح خلال التشريعيات الماضية على رأس قائمة حرة بالعاصمة، غير أنه لم يتمكن من جمع التوقيعات اللازمة.
من جهة أخرى، أعلن حزب التجمع الجزائري، عن ترشيح رئيسه علي زغدود للانتخابات الرئاسية 2019، وذلك خلال المؤتمر السادس للحزب الذي عرف مشاركة حوالي 410 أشخاص من 35 ولاية من ولايات الوطن في ماي الماضي، ويعد زغدود أكبر مرشح سنا من بين الأربعة الذين أعلنوا نيتهم التنافس على كرسي المرادية، وسبق للرجل الترشح وصنع الحدث في الرئاسيات الماضية، من خلال خرجاته الإعلامية، قبل أن يفشل في جمع التوقيعات التي تمكنه من دخول السباق.
وكانت آخر الشخصيات التي اعلنت رغبتها في التنافس ودخول سباق الرئاسيات القادمة، النائب السابق عن ولاية المدية، والمثير للجدل المعروف لدى عامة الجزائريين باسم "سبيسيفيك"، الطاهر ميسوم، الذي اشتهر بخرجاته المثيرة للجدل داخل قبة زغود يوسف، خلال العهدة الماضية 2012-2017، وانتقاده اللاذع للوزراء والمسؤولين السياسيين بصفة عامة بطريقة بسيطة وفكاهية، جعلت العديد من الجزائريين يعجبون به ويتعاطفون معه، في انتظار حقيقة الميدان وجمع التوقيعات.
وما تزال الطبقة السياسية تترقب مرشحي "الوزن الثقيل" إن صح التعبير، من أمثال الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، فيما يترقب الجميع إعلان الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، عن موقفه الرسمي والنهائي من مناشدة أحزاب الأغلبية الرئاسية إياه الترشح رافعين شعار الاستمرارية وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلب كل الموازين السياسية في البلد سواء قبل بالاستمرار أم لا.