الرباط متخوفة من إمكانية توسيع صلاحيات المينورسو :آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على طاولة مجلس الأمن

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نيسيركي، أن مسودة التقرير الذي سيرفعه بان كي مون إلى اجتماع مجلس الأمن خلال أفريل الجاري حول ملف الصحراء الغربية، يتضمن إضافة آلية لمراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو في المناطق الصحراوية المحتلة. وأوضح نيسيركي أن التقرير لم يصادق علية الأمين الأممي في صيغته النهائية.
مشيرا إلى أن المسودة التي تداولتها العديد من الوسائط الإعلامية العالمية باللغة الإنجليزية هي لتقرير بان كيمون المرتقب عرضه على مجلس الأمن، ويقترح في الفقرة 119 منه توصية تقضي بإحداث آلية مستقلة ومحايدة ومستمرة لرصد حقوق الإنسان داخل الأراضي الصحراوية المحتلة، معربا عن أسفه لتسريب وثيقة داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة. وسارعت الدبلوماسية المغربية إلى إجراء اتصالات مع ''حلفائها'' داخل مجلس الأمن الدولي لإجهاض أي إمكانية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل لأول مرة قضية حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلةئقبل المصادقة عليه في 29 من أفريل الجاري، لأسباب ترجع بالأساس إلى تخوف الرباط من ''انفضاح'' سياستها تجاه ملف حقوق الإنسان في المنطقة.
خاصة مع تسريب العديد من القضايا التي تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظرا لسياسة الترهيب والتعنيف التي تقابل بها السلطات الأمنية المخزنية السكان الصحراويين، خاصة في ظل بروز عدة مؤشرات تؤكد تعرض الموقف المغربي لضغط حقوقي قوي عشية انطلاق اجتماعات مجلس الأمن حول ملف الصحراء الغربية، وزادت حدته باتهام تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المغرب بارتكاب انتهاكات حقوقية في الأقاليم الصحراوية التي تحتلها.
وكانت جبهة البوليساريو وجمعيات حقوقية ومنظمات دولية قد طالبت في عديد المرات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إضافة آلية لبعثة المينورسو إلى الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بعدما ظل تواجدها مقتصرا على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في ,1991 وهو الأمر الذي يؤكد احتمال اعتمادها في الصيغة النهائية للتقرير الأممي الذي سيعرض على اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انطلق أمس وسيدوم إلى غاية 27 أفريل الجاري، في حالة مالم تتدخل فرنسا التي تملك حق ''الفيتو'' داخل المجلس، والتي كانت ولا تزال حجر عثرة أمام الجهود الأممية لفرض آلية لمراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، لانحيازها الفاضح للرباط.