الداخلية تكشف عن تفاصيل تمويل البلديات في 2019

تقليص الإعانات المقدمة للجمعيات بالنسبة للبلديات الفقيرة

البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوزير، نور الدين بدوي، "الأميار"، بتجنب النفقات غير الضرورية وذات الطابع الكمالي وإعطاء الاولوية للتكفل بالنفقات الاجبارية، خاصة ما تعلق الامر بأجور الموظفين والاعباء الاجتماعية مع الالتزام بالحد الادنى للاعانات المقدمة لفائدة الجمعيات والمنظمات.
ووجه نور الدين بدوي، وزير الداخلية، تعليمة إلى الولاة ومنهم إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والاميار تحمل عنوان "تحديد كيفيات إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات لسنة 2019 "، يحدد فيها العناصر الواجب اتباعها أثناء إعداد الميزانيات الأولية للبلديات للسنة القادمة، مذكرا ببعض ما يجب مراعاته أثناء إعدادها وتنفيذها. وأكدت التعليمة أن الصعوبات المالية التي عرفتها بعض البلديات خلال السنتين الاخيرتين جراء انخفاض حجم الايرادات وزيادة حجم النفقات ادت إلى بروز ميزانيات عاجزة تمت موازنتها عن طريق إعانات استثنائية ولتحقيق التوازن الميزانياتي خلال السنة وضمان السير الحسن للمرفق العام يجب مراعاة جملة من التدابير.
وذكرت تعليمة الوزارة المؤرخة في 6 نوفمبر 2018 التي تحوز "البلاد" نسخة منها أنه من اجل تحقيق التوازان المالي، خاصة بالنسبة للبلديات التي تعاني نقصا في مواردها المالية يجب احترام جملة من القواعد وعلى رأسها الالتزام بالحد الأدنى للاعانات المقدمة لفائدة الجمعيات والمنظمات وفقا لما ينص عليه التنظيم الساري المفعول، مع إمكانية إجراء التعديلات الممكنة في الميزانية الاضافية لهذه السنة وإعطاء الاولوية للتكفل بالنفقات الاجبارية، خاصة ما تعلق بأجور الموظفين والاعباء الاجتماعية كفواتير استهلاك الطاقة، ديون البلديات اتجاه المؤسسات العمومية سونلغاز الجزائرية للمياه، مؤسسة النظافة وغيرها.
وفيما يخص إجراءات إعداد الميزانية، ذكرت التعليمة أنه على الامناء العامين للبلديات بالاستشارة مع رؤساء المصالح، تحديد الاحتياجات من مختلف المواد واللوازم والخدمات الضرورية لسير مصالح البلدية ومن ثمة تحديد احتياجات التمويل السنوي لكل مصلحة، مع وضع مقاربين تخصان احتياجات التمويل لضمان السير العادي لمصلحة البلدية واحتياجات التمويل لضمان السير الجيد لمصالح البلدية، مؤكدة أن ترتيب احتياجات التمويل لمختلف المصالح يعطي هامشا من الحرية وكذا رؤية واضحة للاميار لتغطية الاحتياجات حسب القرارات المالية المتاحة، مع السعي دائما إلى التكفل الجيد بمختلف مصالح البلدية وتقديم خدمة نوعية لمستعملي المرفق العام.
وتضمنت التعليمة أربعة أصناف من التمويل منها الذاتية التي تتكون اساسا من الموارد الجبائية المؤقتة وكذا تقديرات مداخيل الاملاك والممتلكات وفي حال تسجيل تأخر في استلام تقديرات الموارد الجبائية، على البلديات إعادة تسجيل بصفة بيانية الرسوم والضرائب المحصلة فعليا خلال السنة المالية السابقة وتتم تسوية الفارق بين هذه المبالغ وتقديرات مصالح الضرائب لسنة 2019 إما عن طريق فتح اعتمادات مالية بإذن مسبق أو عن طريق الميزانية الاضافية مباشرة. كما يرخص للبلديات تسجيل بصفة بيانية 70 بالمائة من مبلغ معادلة التوزيع السنوي بالتساوي الممنوحة سنة 2018.
وفيما يخص الاعانات الموجهة لصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، ذكرت التعليمة بتكليف الولاة بتوزيع المخصصات والاعانات الممنوحة عبر ميزانيات الولاية لفائدة البلديات المعنية حسب المعايير المحددة مسبقا، حيث يتم تقييدها بميزانيات اللبلديات بالمادة 723 و733 تمثل إعانات الدولة أو الجماعات المحلية حسب تصنيف البلديات. وذكرت التعليمة أنه تم الترخيص للبلديات ابتداء من 2018 بتحويل جزء لا يتعدى نسبة 50 بالمائة من مبلغ الاعانة لتسجيل عمليات متعلقة بالترميمات والاقتناءات والتصليحات الكبرى على مستوى المدارس وملحقاتها. أما باقي المبلغ فيخص قسم التسيير للتكفل بأجور اعوان الحراسة للمدارس وكذا نفقات الصيانة والتصليحات الدورية. كما يرخص للبلديات للسنة المالية 2019 بإدراج بصفة بيانية نسبة 50 بالمائة من المبلغ الممنوح لسنة 2018 وتقييده كليا بالتسيير.

50 دينارا فقط.. وجبة لكل تلميذ بالمطاعم المدرسية!
وفيما يخص الاعانة الخاصة بالتغذية المدرسية، فإن تحويل الاعتمادات المالية المرصودة بميزانية الدولة لا تتم إلا عند نهاية الثلاثي الاول من كل سنة ولضمان استمرارية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية يسمح للبلديات بتسجيل المبلغ الحاصل عن جداء المعايير الثلاثة ممثلة في عدد تلاميذ الطور الابتدائي المستفيدين من الاطعام للسنة الجارية والنسبة اليومية، حيث حددت الوزارة سعر الوجبة المدرسية ب 55 دينارا بالنسبة لولايات الجنوب و45 دينارا بالنسبة لولايات الشمال، أي بمعدل 50 دينارا تقريبا لوجبة كل تلميذ وعددأيام التسيير 157 يوما.
وذكرت التعليمة أنه تحضيرا للمساعدات المالية الخاصة بشهر رمضان لسنة 2019 يجب على البلديات تنفيذ المساهمات المالية التي عادة ما تقطعها من ميزانيتها من اجل اقتناء المواد الغذائية بالمادة 664 منح ومعونات الخاصة بالمساعادات الاجتماعية بالنسبة لبلديات مقر الدوائر وبالمادة 651 بالنسبة للبلديات الاخرى عوض المادة 601 تغذية. وألزمت التعليمة، البلديات، بتعميم استعمال الطاقة المتجددة ويتعين على المنتخبين المشاركة في دراسة فعالية العملية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.