50 دينارا فقط.. وجبة لكلّ تلميذ بالمطاعم المدرسية!

تعليمة إلى الأميار تكشف تفاصيل تمويل البلديات في 2018

وجّه نور الدين بدوي، وزير الداخلية، تعليمة تحمل عنوان "تحديد كيفيات إعداد وتمويل الميزانية الأولية للبلديات لسنة 2018"، الى كل رؤساء البلديات، يحدد فيها العناصر الواجب إتباعها أثناء إعداد الميزانيات الأولية للبلديات للسنة القادمة مذكرا ببعض ما يجب مراعاته أثناء إعدادها وتنفيذها من طرف الآمرين بالصرف.
أشار وزير الداخلية في هذا الصدد إلى "أن الميزانيات الأولية للبلديات لسنة 2018 تكتسي أهمية بالغة لكونها الميزانية الأولية التي سيتم تنفيذها من طرف المجالس الشعبية الجديدة التي ستنبثق من اقتراع 23 نوفمبر 2017، والتي يتم إعدادها من طرف المجالس الشعبية الحالية"، مضيفا "على هذا يستلزم إعطائها أهمية قصوى أثناء عملية إعدادها باحترام قواعد الانضباط والصرامة في تقدير الإرادات المزمع تحصيلها وكذا تقديرات نفقات التسيير لمختلف المرافق العمومية مع ضرورة تجنب النفقات غير الضرورية وذات الطابع الكمالي".
وأمر بدوي، المجالس الشعبية، باختيار مشاريع ضرورية لها تأثير مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن إلى جانب المشاريع المنتجة للمداخيل وتجنب تسجيل المشاريع عديمة الفائدة، كما أمر بدوي بإعطاء الأولوية للمشاريع المنطلقة والتي تعاني نقصا في الاعتمادات المالية لإتمام انجازها أو تجهيزها بغرض استغلالها، إلى جانب ضرورة التركيز على صيانة الممتلكات غير المنتجة للمداخيل على غرار المدارس الابتدائية والمراكز الصحية، البنايات الإدارية.
وذكّر بدوي، المنتخبين، بأحكام الفقرة الثانية من المادة 122 لقانون البلدية التي تنص على ضرورة التكفل بانجاز وتسيير مطاعم المدارس الابتدائية والسهر على ضمان توفير وسائل النقل للتلاميذ، والتي من خلالها أسندت مهمة التكفل بتوفير التغذية المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي، كما دعا الوزير، رؤساء البلديات لضمان السير الحسن لهذا المرفق الذي وصفه بالحساس مع احترام شروط الصحة والنظافة والسهر على عدم انقطاع التمويل مهما كانت الظروف، حيث حددت الوزارة سعر الوجبة المدرسية ب 55 دينارا بالنسبة لولايات الجنوب و45 دينارا بالنسبة لولايات الشمال، أي بمعدل 50 دينارا تقريبا لوجبة كل تلميذ.
ونظرا لاستعداد البلديات لتجديد المجالس في شهر نوفمبر- أمر بدوي، تجنبا لأي خلل في السير الحسن لمصالح البلديات والخدمة العمومية، بإعداد الميزانيات الأولية قبل 31 أكتوبر الجاري، ولتفادي أي اختلال محتمل بالنسبة للبلديات ذات المداخيل المحدودة، فيجب على هذه الأخيرة التركيز على التكفل بالنفقات الإجبارية لاسيما منها الأجور وفي حالة عدم التغطية الكافية للأجور السنوية، يتم استكمال تغطية الباقي عن طريق الإعانة الخاصة بالتكفل بالزيادة في الأجور والمناصب المالية الممنوحة للبلديات في 2014.
أما بخصوص أجور العمال المؤقتين فتستكمل تغطية الباقي عن طريق الإعانة المخصصة لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية - حسب نص التعليمة - ومن أجل تحقيق التوازن المالي بالنسبة للبلديات التي تعاني نقصا في الموارد المالية، ذكر بدوي بوجوب الالتزام بالحد الأدنى للإعانات المقدمة من طرف الجماعات المحلية لفائدة الجمعيات والمنظمات، وقد أعطى الوزير دورا أكبر لمصالح الدائرة من أجل متابعة عملية إعداد والتصويت والمصادقة على ميزانية البلدية وكذا مراحل تنفيذها خاصة ما تعلق بمتابعة المشاريع المسجلة في الميزانية بالخصوص تلك التي تعرف في بعض الأحيان تأخرا كبيرا في انطلاقها.
وأشارت التعليمة إلى تسجيل ملاحظة عدم مسك للسجلات المحاسبية من طرف بعض الآمرين بالصرف عكس ما تنص عليه التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبة للبلديات.