أبو جرة: "تمديد عهدة بوتفليقة ضرورة وهذه مبرراتها"

حاوره عبد الله نادور
البلاد - عبد الله نادور - رافع أبو جرة سلطاني، رئيس المنتدى العالمي للوسطية، لصالح فكرة تأجيل الرئاسيات القادمة والتمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر أن الفكرة هذه موجودة وأصبحت مطروحة لدى الطبقة السياسية، بحكم المستجدات الوطنية والدولية والإقليمية المحيطة بالجزائر، حيث قدم سلطاني رؤيته بخصوص هذا الملف في حواره ل"البلاد".
الحديث عن التمديد وتأجيل الرئاسيات أصبح كلام الطبقة السياسية؟
نعم هذا موجود وموضوع التمديد أصبح مطروحا.
ما هي مبررات هذا التمديد؟
على غير العادة منذ 1995 لا يعرف الرأي العام مرشحين وازنين ذوي أوزان ثقيلة قبل الاقتراع الرئاسي بمدة كافية للتحضير. نحن اليوم على بعد 5 أشهر بالأكثر على الرئاسيات وما زال كل شيء غامضا لدى أحزاب الموالاة ولدى المعارضة. كثيرون ممن زرناهم يرون أن هذا الغموض تتم تجليته بتمديد آجال الرئاسيات لبعض الوقت يكون فرصة للارتقاء بالطبقة السياسية بكل أطيافها وإدارة حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي تتبلور فيه فكرة وطنية للذهاب إلى انتخابات رئاسية آمنة وسلسلة ومتوافق عليها.
وما الذي سيجري خلال هذه الفترة بالتحديد؟
في هذه الفترة وهي فترة التمديد، يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتتعهد بأن تجعل القواسم المشتركة بين الجزائريين برنامجا لعملها. لنتجاوز حالة الغموض والاحتقان والتجاذب الحاصل بين الموالاة والمعارضة وهي فكرة تلقى قبولا لدى الكثير من العقلاء.
هل يمكن أن نقول إنها محل إجماع؟
لا يمكن القول بالإجماع. كمنطلق الفكرة مقبولة ولكن المضمون ما يزال غير واضح سواء لدى الذين بادروا بها أو لدى بعض الأحزاب التي ترى أن هذه الفكرة تحتاج إلى بلورة سياسية تجعلها محل توافق أو إجماع على ما سوف يكون بعدها، مع ضرورة تحديد السقف الزمني لتمديد العهدة والاتفاق كذلك على جدول أعمال وطني تتم مناقشته خلال هذه المرحلة التي لا تكون انتقالية ولكنها تأخذ شكل الآلية الدستورية المتوافق عليها.
لماذا تصر على أن هذه الفترة ليست مرحلة انتقالية؟
المراحل الانتقالية انتهت سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وبداية العودة للوضع الطبيعي والوضع الدستوري، لا نتكلم عن مرحلة انتقالية ولا حول أزمة سياسية.. هو إجراء تقني متفق عليه من أجل بلورة رؤية مشتركة تضمن التعاون على استقرار الجزائر وأمنها ومكتسبات الجبهة الاجتماعية.
هل يتم هذا الأمر مع الإبقاء على المؤسسات الحالية؟
هناك من يطرح قضية حل البرلمان لإيجاد فضاء أكثر توافقا بين مختلف مكونات الطبقة السياسية يضمن تقديم انتخابات المجلس الشعبي الوطني على الانتخابات الرئاسية.
ولكن أصحاب هذا الطرح يطالبون بضمانات من بينها قانون انتخابات جديد؟
هذا هو المختلف فيه.. والمتفق عليه هو المنطلقات والأهداف، أما الوسائل مختلف حولها. ما هي الوسيلة التي نعتمدها من أجل الوصول إلى تحقيق توافق أو إجماع أو وحدة وطنية تخرج الطبقة السياسية جملة من التجاذبات الحاصلة حول كثير من الملفات التي لم يحدث بشأنها إجماع.
ما هو الحل في رأيكم؟
باعتقادي أن الحوار الثنائي والمتعدد بين الأحزاب السياسية من جهة وبينها وبين مكونات المجتمع المدني من جهة أخرى من شأنه أن ينتج سلة من المقترحات المتقاربة لضمان انسجام بين أبناء الجزائر وعبور هذه الأجواء الغامضة التي لم يعد الوقت يسمح بأن نتجاوزها فرادى.
علما أن جميع الأحزاب تعترف أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن التغلب على إكراهاته إلا بوحدة وطنية يسميها كل فصيل بالاسم الذي يعتقد أنه أكثر وضوحا، لكن الهدف الواحد هو ضمان استقرار الجزائر وضمان أمنها والمحافظة على مكتسبات الجبهة الاجتماعية وتعميق الحريات وغير ذلك.