التقى رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، مع نظيره من حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وذلك لبلورة تصور بخصوص الاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث توصل الطرفان إلى موافقة مبدئية على مرشح توافقي، وهو ما ستدرسه "حمس" خلال اجتماع مجلس الشورى في الثالث عشر من شهر رمضان. وأكدت مصادر ل"البلاد"، أن رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أبدى موافقته المبدئية على المترشح التوافقي، لم يتم الكشف عنه بعد، خاصة أن جبهة التغيير طرحت من قبل مبادرة مماثلة لمبادرة حركة حمس، تتمثل في مبادرة وفاق وطني بين التيارات السياسية لتقديم مرشح توافقي بين التيارات الإسلامية والعلمانية والوطنية، بغرض مواجهة مرشح السلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث سبق لمناصرة أن لمح إلى وجود نوع من التوافق بين التغيير وحمس حول مبادرة بخصوص الرئاسيات المقبلة، خاصة أن حركة مجتمع السلم سبق أن طرحت مبادرة فيها هذه الأفكار، وتتمثل أهم معالم المبادرة التي طرحتها جبهة التغيير في "مبادرة وفاق وطني" تنص بنودها على تقديم مرشح توافقي بين التيارات الإسلامية وتلك التي تسمي نفسها علمانية وكذا الوطنية، يلتزم فيها الشخص المتفق عليه بعهدة واحدة بعد فوزه في الانتخابات، كما يتعهد هذا الرئيس المتوافق عليه والمنتخب ب"دستور توافقي" ليعرض للاستفتاء الشعبي، ثم بعد ذلك انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، كما يلتزم من يقع عليه الاختيار بشروط نقاط أساسية، أبرزها أن يذهب الرجل إلى إصلاح دستوري "حقيقي"، وتشريعيات ومحليات مسبقة، تكون كلها متبوعة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. من جهتها، سبق ل"حمس" أن طرحت مبادرة استشارية متعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وزعتها على مختلف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، إلى جانب مرشحين محتملين لخوض سباق رئاسيات 2014، تهدف إلى تحقيق توافق حول "مرشح إجماع وطني"، غير أن فكرة المرشح التوافقي لم ترق للحليف الآخر ويتعلق الأمر بحركة النهضة، التي تلح على ضرورة دخول الاستحقاق القادم بمرشح معارضة مقابل مرشح للسلطة. وتتضمن مبادرة "حمس" ميثاقا أطلق عليه "ميثاق الإصلاح السياسي"، حيث تنتهي الجهات الموقعة على المبادرة بتبني خيار واحد على شاكلة "مرشح إجماع وطني" خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، شريطة أن يتعهد المرشح الذي يقع عليه التوافق بتبني ميثاق الإصلاح السياسي والعمل على تنفيذ مختلف البنود والمواد التي تضمنها الميثاق نفسه، ويتعلق الأمر بأحزاب سياسية فاعلة، إضافة إلى شخصيات وطنية وسياسية خاصة تلك الشخصيات المرشحة لدخول السباق الرئاسي كرؤساء الحكومات السابقة، ومن المنتظر أن تدرس الحركة هذا الخيار خلال اجتماع مجلس الشورى المزمع عقده في الثالث عشر من شهر رمضان، بالإضافة للعديد من الملفات أبرزها تقييم عهدة الرئيس الحالي للحركة بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من توليه الرئاسة، خاصة مع ما يتم تداوله من انتقادات داخلية وجهت لمقري بسبب انفراده في القرار، وظهور مشاكل تنظيمية، على الرغم من المدة القصيرة التي تولى فيها رئاسة الحركة.
