حسبلاوي: توفير العقار وتسهيلات لإنشاء مصانع الدواء البلاد -آمال ياحي - صرح وزير الصحة واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن الصناعة الصيدلانية المحلية أصبحت تغطي 53 بالمائة من الاحتياجات. فيما توصل عشرة منتجين وطنيين إلى التصدير لافريقيا ودول أخرى، مشيرا إلى "أهمية مواصلة دعم الدولة للمستثمرين في هذا المجال لحماية الجزائر من التبعية للمخابر الأجنبية". وأكد وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح الأيام الثانية للصناعة الصيدلانية الجزائرية نظمها الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، "تسجيل 354 مشروع قيد الإنجاز، من بينها 92 موجهة لصناعة الأدوية و74 منها في مرحلة متقدمة جدا من الإنتاج. كما "تصنع هذه الوحدات حسبه أدوية مبتكرة وبيوتكنولوجيا وأخرى لعلاج السرطان. كما تنتج هذه الوحدات الصناعية نسبة للوزير حوالي 2500 صنف من الأدوية، أي ما يعادل 60 بالمائة من مجموع الأدوية المسجلة بالجزائر. وأرجع وزير الصحة بهذا الصدد رواج الصناعة الصيدلانية بالجزائر إلى "التسهيلات التي وضعتها الدولة من بينها توفير الأوعية العقارية لإنشاء المصانع والتسجيل والتعويض مع منع استيراد الأدوية المصنعة محليا " دون أن تتخلى كما أضاف - "عن تعزيز الرقابة لتحقيق النوعية". وبفضل هذه السياسة المنتهجة في حقل الصناعة الصيدلانية، قال حسبلاوي "استطاعت الجزائر أن تغطي بنسبة 53 بالمائة من احتياجاتها الوطنية من حيث القيمة". كما توصل 10 منتجين وطنيين إلى التصدير إلى دول افريقية ودول أخرى. وأكد بالمناسبة أنه في حالة استمرار الجزائر على هذه الوتيرة من التصنيع ستصبح حسبه "قطبا بامتياز في مجال الأدوية بالقارة السمراء وما اهتمام الدولة الجزائرية باحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية إلإ لتحقيق هذا المسعى". ولإبراز الأهمية التي تعطيها الدولة لتشجيع هذه الصناعة الوطنية الفتية، ذكر المسؤول الأول عن القطاع بقانون الصحة الجديد، لاسيما في مادته 206 والتي "تثبت مواصلة السلطات العمومية دعمها وحماية الصناعة الصيدلانية من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية"، مع تشجيع البحث العلمي في هذا المجال. في سياق آخر، أعلن المسؤول ذاته أن الوزارة بصدد إعداد النصوص التنفيذية المرافقة لتطبيق قانون الصحة الجديد في الميدان، داعيا في آخر المطاف المشاركين في اللقاء، إلى تقديم توصياتهم إلى وزارة الصحة لاتخاذها كورقة طريق في الاستراتيجية الوطنية المشجعة للصناعة الصيدلانية بالجزائر مستقبلا. من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عبد الواحد كرار، أن الصناعة الوطنية للأدوية حققت خلال السنوات الأخيرة نموا قدر بنسبة 17 بالمائة. كما أنها رفعت التحدي لتحقيق نسبة 70 من تغطية الاحتياجات الوطنية وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطات العمومية للحماية من التبعية إلى المخابر الأجنبية". وأوضح الدكتور كرار بمناسبة الأيام الثانية للصناعة الصيدلانية أن هذه الأخيرة "حققت خلال السنوات الأخيرة نموا يقدر نسبة 17 بالمائة" وهي نسبة "لم يحققها حسبه أي قطاع آخر بالجزائر"، حيث انتقلت من 473 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2008 إلى قرابة مليارين دولار امريكي خلال سنة 2017. وأرجع المصدر ثمرة هذا التطور الذي حققته الصناعة الصيدلانية الوطنية الفتية إلى المعركة التي خاضها المستثمرون في هذا المجال، إلى جانب الدعم الكبير الذي تلقته هذه الصناعة من طرف السلطات العمومية من خلال القرار الذي اتخذته سنة 2008 والقاضي "بمنع استيراد الأدوية التي تنتج محليا". كما أكد بالمناسبة أنه وبفضل هذا التطور الذي عرفته الصناعة الصيدلانية تمكنت الدولة من تقليص فاتورة استيراد هذه المادة الحيوية إلى 2 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه ولولاها كما أشار - "لبلغت هذه الفاتورة 5 مليارات دولار أمريكي خلال سنة 2018".
