الكشف عن تركيبتها البشرية سيكون غدا، كناي يصرح لجنة التحقيق ستحيل المتورطين في زيادة الأسعار على العدالة

كشف محمد كناي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية شهر ديسمبر المنصرم، ستتوج بتقرير يقدم إلى الجلسة العلنية للبرلمان لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال بروز تورط بعض الأطراف تحال القضايا إلى العدالة للفصل فيها.
أكد أمس النائب البرلماني محمد كناي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن لجنة التحقيق في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ستعالج البيانات وتستمع إلى مختلف الأطراف كقطاع الجمارك والضرائب والتجارة، إضافة إلى قطاع المستوردين والمنتجين والموزعين وعندها تجمع جملة من المعطيات والتحاليل وتتوج بإعداد تقرير يرفع يرفع للمصادقة عليه في البرلمان، وأكد كناي أن لجنة التحقيق ليست ''جهة تحقيق قضائي أو نيابة عامة''، مضيفا ''أنه إذا ثبت تورط بعض الأطراف في ارتفاع الأسعار المواد الأساسية، ستحال قضاياهم على العدالة للفصل فيها''.
كما كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة التحقيقية ستتشكل خلال اليومين القادمين وهي مستقلة برلمانيا وعمل اللجنة سيستغرق مدة من الزمن، طبقا لإستراتيجية من خلال الزيارات الميدانية كما لا يمكن لأي طرف عدم الامتثال أمامها، لأنها ذات صلة بموضوع التحقيق.