بن بعيبش: "إذا لم يتدخل الجيش فسنذهب إلى الفوضى"

"هذا ما نريده من المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة"

البلاد - عبد الله نادور - دعت المعارضة المجتمع في سادس لقاء تشاوري مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى "الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية". وأوضح رئيس حزب "فجر جديد" الطاهر بن بعيبش، ما تقصده المعارضة من هذا البند الذي أثار تساؤلات العديد من المتابعين، معتبرا أنها "المؤسسة الوحيدة التي يمكنها إنقاذ البلد" في ظل غياب مختلف المؤسسات الأخرى.
وقال بن بعيبش في تصريح ل«البلاد" أمس، بخصوص المطالب الموجهة للمؤسسة العسكرية، إن الحراك والمسيرات تجاوزت الشهر، ومطالب الشعب واضحة في ظل سلطة لا تستمع لمطالبه ومتعنتة في نظرتها للواقع.وتساءل "ما هو الحل في هذا الوضع.. هل نبقى في الكر والفر؟ إلى متى؟".
وأعرب بن بعيبش عن تخوفه من استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا قائلا "هذا الوضع يجعلنا متخوفين من حالتين: الأولى أن تنتقل السلطة إلى استعمال العنف وتفريق المتظاهرين، ثانيا أن ينفد صبر شباب الحراك فيتجاوز البعض الحدود".
ويؤكد رئيس حزب فجر جديد، أن "المؤسسة الوحيدة المتماسكة والتي لديها كلمتها هي مؤسسة الجيش"، وفي إجابته على سؤال "البلاد" حيث يعتبر البعض هذه الدعوة بمثابة انقلاب، قال "نحن لا نطالب المؤسسة العسكرية بانقلاب أو أن يتولى عسكري مقاليد الحكم"، موضحا "نحن نطالبها بأن تعلن بصفة رسمية عن مواقفها، خاصة مع نهاية العهدة الرابعة للرئيس، الذي يجب أن يذهب ولا يستمر بطريقة غير شرعية"، مشيرا إلى "مخاوف التدخل الأجنبي الواضح حاليا".
ويؤكد بن بعيبش أن "المؤسسة الوحيدة التي يمكنها إنقاذ البلد وتحمل المسؤولية هي الجيش الوطني الشعبي"، مبررا ذلك ب«وجود خطورة تهدد البلد ويجب على المؤسسة العسكرية أن تمر للفعل وتتجاوز الرسائل".
وفي سؤال: لماذا اختارت المعارضة التوجه إلى المؤسسة العسكرية؟ قال المتحدث: "لا توجد مؤسسة تشريعية تتخذ القرار، لو كان فيه برلمان قوي ومنتخب حقيقة لأعلن رئيسه أنه خليفة بوتفليقة بعد نهاية العهدة" مستشهدا بما حدث في فنزويلا، مضيفا "كما أنه لا يوجد مجلس دستوري حقيقي"، متسائلا "إلى من نتجه في هذه الحالة؟". ويرى بن بعيبش أنه "إذا لم يتدخل الجيش فسنذهب إلى الفوضى".
وفيما يتعلق بالهيئة الرئاسية التي اقترحتها المعارضة ومهامها، قال بن بعيبش إن الهيئة الرئاسية "تستلم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته، وتمنح لها صلاحيات الرئيس وهي التي تشرع بأوامر لتنفيذ خارطة الطريق"، في إشارة إلى حل آلي للبرلمان بغرفتيه، لتقوم بالمهام التي اقترحتها المعارضة وهي "تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم لانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
من جهة أخرى، ندد بن بعيبش بالحملة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية نائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة، في مختلف الدول الرامية حسبه إلى "تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها".