مجموعة الأحزاب من أجل الذاكرة تدعو لحياد الجيش في الرئاسيات

أعلنوا معارضتهم لتعديل الدستور

طالب قادة مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة بحياد المؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلنوا معارضتهم لتعديل الدستور. وصدر هذا المطلب، أمس، بمناسبة التوقيع على ''الوثيقة الإطار'' بالعاصمة، عن أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، وعبد القادر مرباح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان. وقال قوراية في كلمته إن الجيش مطالب ب''وضع حد لمهزلة سياسية والعبث السياسي وحماية البلاد والعباد من الذين يلحقون الضرر''، ويقصد هنا قطع الطريق أمام تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رئاسية رابعة. وأبرزت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان، أن ''الجيش مدعو للعمل لتأمين انتقال سلمي للسلطة وألا يكون حاكما بل حكم وصمام أمان للوحدة الوطنية''، وحظي المطلب أيضا بدعم عبد القدر مرباح الذي اقترح عدم تدخل الجيش في المسار الانتخابي، وألا ''يستعمل في الانتخابات''. وصرح أبو جرة سلطاني، رئيس حمس، ل''الخبر''، إن الدعوة لتدخل الجيش لا تعني إلا أصحابها، مشيرا أن البيان الختامي للقاء هو المعبر عن موقف التحالف المشكل من 12 حزبا ومنظمة. في حين قال فاتح ربيعي، أمين عام حركة النهضة، الشريك في المبادرة، على هامش اللقاء، إن ما صدر عن زملائه ليس دعوة لانقلاب عسكري، بل دعوة المؤسسة العسكرية لأن تكون على مسافة واحدة من كل المرشحين. وحيا عبد العزيز غرمول، رئيس جبهة الوطنيين الأحرار، فكرة التحالف بين الأحزاب حول قضايا الذاكرة والسيادة، وقال إن ''المبادرة خطوة تاريخية في وجود نظام لا يريدها أن تفعل ذلك''، مشيرا إلى ''خطورة الوضع الحالي على الجزائر والجزائريين''. ونفى الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، وجود نزعة انتقامية لمجموعة أحزاب الذاكرة، وقال إن ما يحركها هو ''الغيرة على الوطن والرغبة في بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات مستقرة''. في حين دعا جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، السلطة إلى النزول من عليائها وفتح حوار جاد مع المعارضة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها الجزائر.
وأعلنت الأحزاب في بيان لها معارضتها لتعديل الدستور، وتأييد الحراك الشباني السلمي في مناطق الجنوب، وطالبت السلطة بفتح حوار سياسي لمعالجة المشاكل التي تعانيها الجزائر، ووقف ما أسمته بالمسارات العقيمة. وتوج اللقاء بالتوقيع على الوثيقة الإطار التي تتضمن إنشاء مؤسسة للذاكرة، والعمل على استصدار نصوص قانون للمطالبة باعتذار الدولة الفرنسية على جرائمها، وإخراج جبهة التحرير الوطني من التحزب، وحماية الجبهة التاريخية كإرث مشترك للمجموعة الوطنية والشعب الجزائري كله.