محافظ بمديرية الأمن الوطني يؤكد: الشرطة تتلقى شهريا شكاوى بسبب الفايسبوك

أكد محافظ الشرطة، مصطفاوي عبد القادر، أن مصالح الأمن الوطني تسجل شهريا قضيتين إلى ثلاث، تتعلق بسوء استخدام مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، وترتبط بنشر مواضيع تتعرض لأشخاص معنويين مثل الصور أو المعلومات الشخصية على ''الفايسبوك'' و''اليوتوب'' و''التويتر''.
وأبرز المتحدث في حديث للصحفيين، على هامش مشاركته في فعاليات اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان '' شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت: تحليل، رهانات وتأثير''، أن عزوف ''ضحايا الانترنت'' كما سماهم عن تقديم شكاوى لدى مصالح الأمن، يرجع لأسباب عدة منها غياب الثقافة المعرفية لدى مستعملي هذه التكنولوجيات، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تصنف أمنيا ضمن الجرائم الالكترونية، التي يعاقب عليها القانون الجزائري، موضحا أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية المرتبطة بمكافحة مثل هذه الجرائم، مع تطوير أساليب التعامل معها.
واستعرض محافظ الشرطة، بعض المهام المرتبطة بمكافحة الجريمة الالكترونية، مثل تحديد هوية ''المجرمين الالكترونيين'' في إطار التنسيق الأمني الدولي في حال تقديم طلبات بخصوص ذلك، موضحا تأخر إجراءات التعامل مع الجريمة الإلكترونية عند الشركات الخاصة التي قال عنها إنها ''لا تقدم المعلومات الخاصة بالمسجلين بسهولة''، مضيفا فيما يتعلق بالجزائر ''إنها تعمل جاهدة على الاستفادة من خبرات بقية البلدان في مجال تأمين المنظومة المعلوماتية وحمايتها من الإجرام''.
في سياق متصل، رافع وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، من أجل توظيف التكنولوجيات الحديثة لإنجاح الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن غياب ثقافة التواصل بين الجزائريين فتح المجال لاستحواذ شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت على الشباب، الذين يعتبرونها نافذتهم الوحيدة للتعبير عن آرائهم ومشاكلهم. واستعرض الحاضرون من برلمانيين وباحثين جامعيين ومختصين، مختلف المسائل المرتبطة بالشبكات الاجتماعية التي تكتسح الشبكة العنكبوتية حاليا، ومنها تلك المتعلقة بتحليل ميكانيزمات ومعايير إنشاء هذه الشبكات واستخداماتها المتنوعة، وكذا التحديات الاجتماعية المتنامية المتعلقة باستخدام هذه الوسائل الإعلامية ومعرفة دورها في توجيه الرأي العام، بالإضافة إلى الكيفية التي تمكن السلطات الجزائرية من مواكبة تعاظم تأثير هذه الشبكات على المجتمعات والأفراد واستخلاص الفوائد من ذلك.