انطلق صباح اليوم الاثنين، بقصر الأمم، اللقاء التشاوري حول إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير و تنظيم الانتخابات، الذي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. وسيتناول اللقاء التشاوري، أساسا، الشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير و تنظيم الانتخابات فضلا علىا لشروط التي يتعين تجميعها لضمان فعالية سيرها. كما ينتظر أن يتم خلال هذا اللقاء تحديد النص القانوني المتعلق بإنشاء هذه الهيئة، التصديق عليه مع مراعاة الخبرة و التوافق الضرورين، ثم انطلاق أشغالها في أقرب الآجال. ويشارك في هذا اللقاء ممثلين عن الأحزاب السياسية و الحركات الجمعوية إلى جانب شخصيات وطنية و خبراء. هذا و ينسق أشغال هذا اللقاء ممثل رئيس الدولة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي، وينشط النقاشات خبراء مختصين في المجال الانتخابي. وبالنسبة لهذه الهيئة فيمكن أن تتخذ شكل لجنة أو هيئة رسمية أو سلطة تكون مستقلة تماما على السطات العمومية وسيدة في تسيير شؤونها. كما يمكن لها أن تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات ( وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية، الولاة، الممثليات الديبلوماسية والقنصلية)، حيث تضطلع بالمسؤولية الكاملة في تحضير و تنظيم الانتخابات والاستفتاء، وإذ تعهد إليها المهام المنوطة لغاية الآن بالإدارة العمومية، يمكن أن تكلف بإجراء كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الاقتراع. كما يمكن أن يعهد للهيئة، على وجه الخصوص، مسؤولية مسك القوائم الانتخابية والمشاركة في أشغال كل اللجان الانتخابية، تحديد مكاتب الاقتراع و تعيين المستخدمي الذي ستوكل إليهم مهمة تسيير عمليات تحضير الاقتراع، تعيين مسؤولي مراكز الاقتراع، مراقبة الظروف العامة التي تجرى فيها الانتخابات، وأخيرا الإعلان المؤقت عن النتائج. أما بالنسبة لتشكيلتها، فقد تم الاحتكام إلى 3 متغيرات تتمثل في تركيبة محايدة "تتشكل من عدد محدود من الشخصيات الوطنية المستقلة ، خاصة تلك المنضوية تحت لواء التنظيمات المهنية مثل المحامين والقضاة والأطباء والإعلاميين..". وبالنسبة للمتغير الثاني فيتمثل في "تركيبة متوازنة" تتشكل من ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، شخصيات، خبراء.."، فيما تتشكل التركيبة الأخيرة حصريا من ممثلين عن الأحزاب السياسية". وبخصوص تنظيم و سير الهيئة، فيرتكز هيكلها التنظيمي على تنظيم مركزي مزود بفروع على المستوى المحلي (ولايات، بلديات، مراكز، أو مكاتب اقتراع)، حتى يتسنى لها تغطية كامل التراب الوطني وتأدية مهامها في ظروف حسنة. ومن الناحية المالية، تتوفر الهيئة على ميزانية تسيير خاصة بها، كما قد يتعين عليها إعداد وتسيير ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات، بالإضافة لكونها تتمتع باستقلالية تامة في تسيير وسائلها ومواردها و مستخدميها".
