اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات

مهامها وصلاحياتها

تضطلع اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع من أفريل المقبل بمهمة ضمان تطبيق القانون وتحقيق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية وتجسيد ارادة الناخبين. وتتمتع هذه اللجنة التي تم احداثها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-61 الصادر في الجريدة الرسمية في الثامن من فيفري الجاري بصلاحيات "المراقبة القانونية للعملية الانتخابية في اطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها الى غاية الاعلان الرسمي والنهائي للنتائج" .
وتتشكل هذه الهيئة الخاصة ذات الفروع المحلية والتي يتولى تنسيق أشغالها السيد محمد تقية من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين بحيث "تكون المشاركة فيها مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المعتمدة بممثل واحد عن كل حزب" .
وفي اطار ممارستها للرقابة القانونية للعمليات الانتخابية أسند لهذه الهيئة عدد من الصلاحيات من بينها "القيام بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن" اضافة الى "اخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العملية الانتخابية بكل ملاحظة أوتقصير أونقص أوتجاوز تتم معاينته" .
ومن بين الصلاحيات الأخرى المسندة للجنة السياسية في المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع "استلام نسخ من الطعون المحتملة للمترشحين وتحميلها دون ابطاء الى الهيئات المعنية وهذا عند الاقتضاء" .
كما تقوم اللجنة السياسية ب"السهر على المداولة في توزيع مجال الوصول الى وسائل الاعلام العمومية بين المترشحين" وكذا "احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الانصاف بين المترشحين" .
ومن جهة أخرى، يتمتع رئيس اللجنة السياسية بصلاحية "الاتصال مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية" وكذا "الاتصال -عند الاقتضاء- بالملاحظين الدوليين المعتمدين في اطار الانتخابات الرئاسية" .
ولتسهيل أداء مهامها، تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والمادية والمالية حيث "تفرد الاعتمادات الضرورية لسيرها وتسجل في ميزانية الدولة وتسير لحساب اللجنة وفق كيفيات توضح عن طريق التنظيم" يوضح المصدر.