أكد البيان الختامي للقاء التشاوري الذي نظمته رئاسة الدولة اليوم الإثنين بقصر الأمم بحضور محتشم لعدد من ممثلي بعض الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني ، إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي ، مشيرة إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل إلى موعد لاحق. وجاء في البيان الختامي للقاء الذي قاطعته عدّة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية أنه من الضروري تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء الرئاسيات المقبلة التي اقترح المشاركون في اللقاء تأجيلها بعدّة أسابيع ، مع ضرورة استمرار الحراك الشعبي وإبعاده عن الأغراض الشخصية. ودعا البيان ذاته إلى تنصيب لجنة وطنية للإشراف على تنظيم الانتخابات، بحيث يتم تعيين أعضائها من طرف القضاة ، كما عبّر المشاركون عن دعمهم ومساندتهم للمؤسسة العسكرية في مساعيها لتحقيق مطالب الحراك .