هكذا كانت ردود فعل محللين وسياسيين على خطاب بن صالح

أجمعت ردود أفعال الطبقة السياسية ومحللين لخطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، أن مضمونه لم يأت بجديد سوى إبلاغ الجزائريين أنه مستمر في منصبه للتحضير لانتخابات رئاسية جديدة، في حين أبدى البعض قبولهم بمبدأ التحاور معه على أساس أنه ممثل للدولة.
وقال القيادي في جبهة المستقبل، رؤوف معمري، ل "البلاد.نت"، إن مصلحة الوطن تملي على الجميع الجلوس على طاولة الحوار، لافتا إلى أن الحزب يؤكد على ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، مع توفير الجو المناسب لها، والإسراع في تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية. مشيرا إلى أن كل تأخير وتماطل ليس في مصلحة الوطن وعواقبه ستكون وخيمة علينا.
بالنسبة للقيادي في حزب "طلائع الحريات"، أحمد عظيمي، فإن خطاب بن صالح لم يأت بأي جديد، مصرحا: "في الوقت الذي كنا ننتظر الإعلان عن عربون حسن النية باستقالة بدوي وتعيين شخصية وطنية مقبولة مكانه تشكل حكومة كفاءات وتباشر التشاور مع الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات وممثلي الحراك وتنشر مشروع قانون الهيئة التي تتولى العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، يبدو أن السلطة لها حسابات تختلف كلياً عما تهدف إلى تحقيقه الإرادة الشعبية". وأضاف عظيمي أن السلطة متمسكة بالبقاء بهدف التحكم في العملية الانتخابية واختيار من يريدونه رئيسا للبلد.
وهو نفس ما ذهب إليه القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي أفاد أن بن صالح خرج ليخبر الجزائريين أنه باق في تسيير البلاد، وأن الذي حصل هو أنه تحصل بفضل فتوى المجلس الدستوري على عقد غير محدد بأجل في رئاسة الدولة، بعدما كان يفترض أن تنتهي فترته الدستورية يوم 9 جويلية. ولاحظ بن خلاف أن بن صالح يعطي فرصة للعصابة التي تقاوم بكل الوسائل بواسطة أذرعها السياسية والإعلامية والمالية لرسكلة نفسها.
وقال الإعلامي علي ذراع، إن خطاب بن صالح لم يكن له أي لزوم، وأن سببه واضح أي إبلاغ الرأي العام بأنه مستمر في منصبه، مشيرا إلى أن هذا كان يمكن أن يتم عن طريق إلغاء مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 4 جويلية بعد فشل إجراءها.
بخلاف ذلك، دعت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر، سهيلة بن رحو، الشعب إلى قول كلمته في مطلب الحوار، مصرحة أنه بعد خطاب بن صالح باتت الكرة في مرمى الشعب، حيث الحوار السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وحول الأطراف التي يفترض أن تدير الحوار، قالت بن رحو، إن الدولة مازالت موجودة وهي التي تديره وفقا لما هو معروف في العلوم السياسية.