البلاد - عبد الله نادور - شرعت جبهة القوى الاشتراكية، في إجراء سلسلة من الاتصالات لتنظيم "مؤتمر وطني للحوار والتشاور"، بهدف تحقيق "اتفاق سياسي توافقي" يلبي تطلعات الشعب. وقد أجرت قيادة "الأفافاس" مشاورات مع أحزاب المعارضة والمنظمات المهنية والجمعيات لجمع المقترحات السياسية التي تصب في نفس التوجه، وهذا أياما قليلة بعد اللقاء الموسع الذي عقدته المعارضة وقاطعه كل من الأفافاس والأرسيدي. وأوضح الأمين الأول للأفافاس حكيم بلحسل، أن هذه المشاورات أولية ما يعني أن "هذا العمل ما زال مستمرا"، في انتظار لقاءات أخرى لبلورة الفكرة أكثر، مع الفاعلين في الميدان، حيث أكد الحزب أنه في ظل "غياب أي إرادة سياسية ملموسة" لتسوية الأزمة بشكل مسبق من خلال تدابير "التهدئة واسترجاع الثقة"، مثل "رحيل النظام وممثليه، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، فتح المجال السياسي والإعلامي" إلى جانب التدابير الأخرى المنصوص عليها في المبادرة السياسية للحزب الهادفة ل«بناء الجمهورية الثانية"، أكدت جبهة القوى الاشتراكية "رفض المشاركة في الحوار المزيف المقترح والذي يسيطر عليه النظام". وأكدت قيادة الحزب، أنها تؤمن بحوار "حقيقي وشامل ومسؤول" يسمح للشعب الجزائري ب«تكريس الشرعية الشعبية وبناء دولة القانون"، مع العلم أن مبادرة الأفافاس تأتي في خضم المبادرات الكثيرة والمتعددة في الساحة السياسية، بما فيها مبادرة المعارضة التي اجتمعت مؤخرا وأكدت استعداداها وتحضيرها هي الأخرى لندوة وطنية تضم مختلف الفاعلين للوصول إلى نظرة مشتركة للحل والخروج من الأزمة. وللتذكير، فإن جبهة القوى الاشتراكية وقيادتها، لم تحضر أي اجتماع من اجتماعات المعارضة التي كانت في بيت جاب الله تارة وبن فليس تارة أخرى، وآخر لقاء كان عند حزب نور الدين بحبوح، وهو ما يوحي ويؤشر بتباعد الرؤى والأفكار، في حين يناضل حزب الراحل الدا الحسين من أجل مجلس تأسيسي، وقع حسبه إجماع داخل المعارضة على رفض هذا النهج من الحل. واعتبرت الأمانة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية، أن الخطاب الأخير لرئيس الدولة "يذكرنا بالتمسك العنيد للسلطة الحقيقية بالمسار الدستوري"، الذي "تجاوزه الزمن والأحداث، وانتقده الشعب الجزائري ورفضه مرارًا وتكرارًا"، مضيفة أن استمرار الانتخابات الرئاسية باعتبارها الخيار السياسي الوحيد للنظام الحالي "لن يقنع سوى أولئك الذين سارعوا إلى المباركة أو الإيمان بعرض حوار مقدم من سلطة استبدادية".
