لجنة الحوار: "سنعمل على إنشاء فضاءات ولائية للاستماع إلى مطالب الحراك في الجزائر العميقة"

البلاد - عبد الله نادور - كشف عبد الوهاب بن جلول، عضو لجنة الوساطة والحوار، عن إمكانية فتح فضاءات ولائية تستغلها الهيئة للاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي عبر مختلف الولايات. وأضاف أن هذا الأمر ستتم مناقشته خلال اللقاء المرتقب للجنة المفترض أن يكون يوم الأحد على الأرجح.
قال بن جلول، في تصريح ل«البلاد"، مساء السبت، أنه لم يتم تحديد بعد تاريخ انعقاد جلسة عمل الهيئة، مشيرا إلى إمكانية أن يكون "هذا المساء" أو غدا الأحد"، لدراسة رزنامة العمل وتحديد آليات الحوار، والجهات التي نستمع إليها. وفي هذا السياق كشف المتحدث عن إمكانية "إيجاد فضاءات على مستوى الولايات للاستماع إلى الحراك الشعبي عبر مختلف مناطق الوطن"، مضيفا "إن الحراك الشعبي لم يكن في العاصمة فقط بل كان في ال48 ولاية عبر الوطن، وعليه سندرس آلية إيجاد هذه الفضاءات للاستماع إلى الحراك الشعبي وشبابه".
كما أكد بن جلول أن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، ستكشف "قريبا" عن أسماء الشخصيات التي التحقت بالهيئة.
للإشارة، فقد سبق لهيئة كريم يونس، أن أوضحت أن الهدف الأساسي لعملها هو "التشاور والاتصال والحوار" مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك، من مختلف الولايات "من أجل وضع تصور دقيق لكيفيات الخروج من الأزمة الحالية". ولتحقيق هدفها، ذكرت الهيئة أنها تقوم على أساس رزنامة "تضعها في أقرب الآجال" ب«الاجتماع مع الهيئات المذكورة" وهذا بغرض "الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية للخروج من الأزمة الحالية".
وأوضحت الهيئة أنه بعد انتهاء جولات الحوار، تقوم بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها "ويمكن أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها، في حالة التناقضات المحتملة بينها".
على أن تقوم الهيئة فيما بعد ب«إعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية". وأكدت أنها تدعى لهذه الندوة الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية التي ترفعها الهيئة "إلى رئاسة الدولة" من أجل "تجسيدها في شكل قوانين، تنظيمات وإجراءات".. وأوضحت الهيئة أنه باستطاعتها تشكيل أفواج عمل من خبراء قانونيين وغيرهم "عند الاقتضاء"، إذ "بإمكان فعاليات المجتمع المدني أن تقدم مقترحاتها للخروج من الأزمة للهيئة".