توقّع وزير المالية عبد الرحمان راوية، انهيار احتياطي الصرف خلال سنة 2021، ليصل إلى 33.8 مليار دولار، وهو ما يغطي 8 أشهر من الاستيراد، معترفا في نفس الوقت بحدوث عجز في الميزانية خلال السنتين المقبلتين. اعترف عبد الرحمان راوية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، السبت، بحدوث عجز في الخزينة بين 2019 و2021، قائلا: "ستعرف الميزانية نوعا من الضغط رغم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (طبع 40 مليار دولار) والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة". بالمقابل، كشف الوزير عن انهيار في احتياطي الصرف في البلاد إلى 62 مليار دولار سنة 2019، وهو ما يكفي لتغطية فاتورة الاستيراد لمدة 13 شهرا، على – حد قوله – بينما سينزل في سنة 2020 إلى 47.8 مليار دولار ليغطي 10 أشهر ليواصل احتياطي الصرف تراجعه إلى حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الاستيراد. وتوقع وزير المالية، تراجعا في واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و42.9 مليار دولار سنة 2020، و41.8 مليار دولار سنة 2021، وهو ما يجعل عجز الميزان التجاري يتباطؤ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020، و6.4 مليار دولار سنة 2021. وخلال الفترة 2019-2021 -يضيف الوزير – يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021. من جانبه، اعترف راوية بعجز في تمويل الخزينة بين 2019 و2021 مصرحا : "سيعرف نوعا من الضغط رغم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة"، متوقعا في نفس الوقت نفاد صندوق ضبط الإيرادات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021. في حين قال إن معدل التضخم سيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و3.9 بالمائة في 2020 و3.5 بالمائة في2021. من جانبها، قدمت لجنة المالية والميزانية، خلال عرض المشروع جملة من التعديلات والتوصيات بشأن التدابير التشريعية الجبائية والجمركية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية والحسابات الخاصة للخزينة وميزانية الدولة لسنة 2019 . وتمحورت تعديلات اللجنة حول حذف المادة 4 من المشروع والمتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع والخدمات) بنسبة قدرها 2.5 بالمائة من رقم الأعمال، باعتبار أن هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي.
