صفقات قطاع العمل وصناديق الضمان تحت المجهر

البلاد -ليلى .ك - أكد وزير العمل، تيجاني حسان هدام، أن أموال الخدمات الاجتماعية هي أموال العمال، وهي تكملة للأجر الذي يتقاضاه العامل، داعيا مسيريها للالتزام بالشفافية في استخدامها.
وكشف عن إخضاع كل الصفقات، حتى التي تساوي أو تقل عن 12 مليون دج لإجراءات إبرام الصفقات ضمانا لمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية. وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي خلال انطلاق أشغال اللقاء حول توحيد معايير نشاطات وتسيير الخدمات الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، أنه من بين العوامل التي تحفز العامل البشري هو المكاسب الاجتماعية.
وقال إن الخدمات الممنوحة في جانب الضمان الاجتماعي هي تكملة للأجر الذي يتقاضاه العامل. كما أشار إلى أن هذه الخدمات تساعد على ضمان رفاهيتهم وتسمح لهم بالتوفيق بين عملهم وحياتهم المهنية. وفي حديثه عن تزايد طلبات العمال عبر الوطن للحصول على امتيازات الخدمات الاجتماعية، أوضح أنها تتطلب نمط تسيير فعال وعلى المسؤولين عن تسييرها التزام الشفافية لتفادي ضياع حقوق المستفيدين منها. من جانب آخر، أشرف الوزير على تنصيب اللجان الوطنية للرقابة على مستوى الهيئة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية للضمان الاجتماعي.
وقال إن مصالحه رسمت لجنتين رقابيتين، هما اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة الوطنية لفتح الأظرفة وتقييم العروض. وكشف الوزير عن إخضاع كل الصفقات، حتى التي تساوي أو تقل عن 12 مليون دج لإجراءات إبرام الصفقات. وأفاد أن هذا يجسد مبدأ المنافسة الشريفة والشفافية، وعدم وجود تفضيل بين المشاركين.