لوكال‮ ‬يؤكد أهمية تعديل القانون العضوي‮ ‬لقوانين المالية ويكشف‮:‬

إجراءات جديدة لبعث الإستكشافات النفطية

عرقاب‮ ‬يرافع لتشجيع الإستثمار الأجنبي‮ ‬في‮ ‬المحروقات
عرض وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أمس،‮ ‬على المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬مشروع قانون عضوي‮ ‬يعدل ويتمم القانون العضوي‮ ‬18‮-‬15‮ ‬المتعلق بقوانين المالية‮ ‬يقترح فصل النظام الجبائي‮ ‬لقطاع المحروقات‮.‬ وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬وحضرها وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬ووزير العلاقات مع البرلمان،‮ ‬فتحي‮ ‬خويل،‮ ‬عرض لوكال مضمون مشروع التعديل الذي‮ ‬يقترح مراجعة المادة‮ ‬18‮ ‬من القانون الحالي،‮ ‬التي‮ ‬تنص على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات‮ ‬تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في‮ ‬مجال الإعفاء الجبائي‮. ‬لكن ولتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد المعروض على المجلس للنقاش من التنصيص على أحكام جبائية،‮ ‬اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية،‮ ‬يضيف الوزير‮. ‬وقد تم لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة للمادة‮ ‬18‮ ‬تنص على أنه‮ ‬يمكن للنظام الجبائي‮ ‬المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن‮ ‬يدرج ضمن قانون خاص مع استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية‮.‬ وأوضح لوكال،‮ ‬أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج،‮ ‬وأن هذا الفصل‮ ‬يعد استثنائيا بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات‮. ‬وسيسمح هذا التعديل،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات‮ ‬سوناطراك‮ ‬كمتعامل اقتصادي‮ ‬في‮ ‬تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب قصد بعض نشاطات البحث والاستكشاف التي‮ ‬تعرف ركودا منذ سنوات‮. ‬وأضاف بأن تفاوض شركاء‮ ‬سوناطراك‮ ‬مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في‮ ‬مجال البحث والاستكشاف سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في‮ ‬هذا المجال‮. ‬وكان القانون العضوي‮ ‬84‮-‬17‮ ‬المتعلق بقوانين المالية الذي‮ ‬عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه‮ ‬يسمح في‮ ‬مادته ال13‮ ‬بإمكانية التشريع الجبائي‮ ‬عن طريق نصوص أخرى‮ ‬غير قوانين المالية،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بقانون المحروقات،‮ ‬وهي‮ ‬الامكانية التي‮ ‬ألغتها المادة‮ ‬18‮ ‬من قانون‮ ‬18‮-‬15‮. ‬بدوره،‮ ‬طالب وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬بتعديل القانون رقم‮ ‬18‮-‬15‮ ‬المؤرخ في‮ ‬2‭ ‬سبتمبر‮ ‬2018‮ ‬المتعلق بقوانين المالية بغية تحسين المداخيل وتشجيع الاستثمار في‮ ‬قطاع المحروقات‮.‬ وقال عرقاب،‮ ‬إن الوقت‮ ‬يداهم الجزائر من أجل الخروج من أزمتها،‮ ‬معتبرا أن التغيير بات ضرورة حتمية لجلب الإستثمارات الأجنبية،‮ ‬وهو ما لا‮ ‬يمكن دون إدخال تعيلات جوهرية على المادة‮ ‬18‮ ‬من قانون المالية‮. ‬وحذر المتحدث من عدم تناسب حجم النفقات التي‮ ‬تصل لحد‮ ‬58‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقارنة بمداخيل المحروقات التي‮ ‬لا تتجاوز‮ ‬33‮ ‬مليار دولار،‮ ‬معتبرا إياه مؤشرا خطيرا‮ ‬يستوجب التحرك سريعا،‮ ‬خصوصا وإن إجراء تعديلات أمر من شأنه تعزيز المداخيل التي‮ ‬يتم تحصيلها حاليا فقط من حقلين للبترول من أصل‮ ‬150‮ ‬حقل بترولي‮.‬