فصل النظام الضريبي للمحروقات عن قوانين المالية يهدف لتعزيز دور سوناطراك ولا يخص الصادرات النفطية

- أوضح وزير المالية محمد لوكال يوم الأحد أن تعديل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية يهدف الى تعزيز دور سوناطراك و إعطائها مرونة أكبر في التفاوض مع شركائها مؤكدا أن فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قانون المالية يخص النشاطات الأفقية و لا يخص الجباية النفطية المطبقة على الصادرات النفطية للجزائر.
وخلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة رئيسها طارق تريدي،عرض السيد لوكال مشروع قانون معدل و متمم لقانون 18-15 يقترح تعديل المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الاعفاء الجبائي".
لكن و لتمكين مشروع قانون المحروقات، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية.
و قد تم لهذا الغرض اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الجبائية".
وأوضح الوزير أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث و التنقيب و الاستغلال و الانتاج.